منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب مهلة عام كامل لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول سوق العمل، خصوصًا بعد رفع العقوبات الاقتصادية. يهدف هذا التعميم إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون بين التجار، ودعم الاقتصاد الوطني.
وحسب التعميم، يُسمح للشركات التي لم تُسدد رأس مالها وفقًا لقوانين الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تُوَفق أوضاعها، أن تستكمل الإجراءات خلال مهلة السنة المحددة. لكن لن تُمنح هذه الشركات نسخ مصدّقة من سجلاتها التجارية حتى تسوية أوضاعها.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أهمية الخطوات الأمريكية والأوروبية في رفع العقوبات على سوريا، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تخفيف العقوبات سيؤدي إلى تحسن في القطاعين المصرفي والتجاري، مما يسهل التحويلات المالية، ويُحسن توريد المواد الأساسية، ويخفض تكاليف النقل والاستيراد.
تعتبر سوريا اليوم وجهة جاذبة للمستثمرين بعد فترات طويلة من الانغلاق، حيث يُتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد بما يخدم مختلف القطاعات. الوزير شدد على أهمية هذه الخطوة كفرصة لتطوير الاقتصاد وفتح أبواب جديدة للاستثمارات بعد عقود من القيود.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
post-id: 3d2df848-4d50-4d4b-bb2c-7d2494a28eb2
