قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيتابع بجدية التقلبات الحادة في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل، لأن هذه التقلبات قد تؤثر على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل وتخلق تداعيات أوسع على الاقتصاد. وأوضح أويدا أن المعدلات قصيرة ومتوسطة الأجل تمتلك تأثير أكبر على النمو الاقتصادي في اليابان مقارنة بالعوائد طويلة الأجل، وذلك بسبب طبيعة ديون الأسر والشركات.
وحذر أويدا من أن التحركات الكبيرة في العوائد طويلة الأجل قد تؤثر على عوائد السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، مشدداً على ضرورة مراقبة تطورات السوق وتأثيراتها بعناية. وتأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه سوق السندات تقلبات قوية، حيث شهدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي على خلفية موجة بيع عالمية، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن الوضع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
تتوجه الأنظار حالياً نحو اجتماع بنك اليابان المرتقب في 16 و17 يونيو، حيث سيتناقش المجلس بشأن خطة تقليص شراء السندات الممتدة حتى مارس المقبل، وإعداد خطة للسنة المالية المقبلة. ورغم إنهاء البنك سياسة التحكم في منحنى العائد في العام الماضي، فإنه يبدو متردداً في زيادة مشتريات السندات أو إجراء تعديلات كبيرة في خطة التقليص التدريجي.
عضو مجلس إدارة البنك آساهي نوغوتشي، المعروف سابقاً بدعمه للسياسات التيسيرية، أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لا يرى ضرورة لتدخل البنك في السوق لكبح ارتفاع العوائد. ومع ذلك، يرى المحللون أن تدهور السوق قد يؤثر على مناقشات البنك بشأن وتيرة تقليص شراء السندات في المستقبل. وأظهر مسح أجراه البنك أن العديد من المشاركين في سوق السندات يفضلون الإبقاء على وتيرة التقليص الحالية أو تبطئها بدءاً من السنة المالية 2026.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 252c0b61-990a-4118-944b-e8e33781503f
