فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، بالرغم من احتفاظها بكميات قياسية من الأصول الخارجية. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن صافي قيمة الأصول الخارجية اليابانية بلغ 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة نحو 13% عن العام السابق.
ورغم وصول هذه الأصول لأعلى مستوياتها، إلا أن ألمانيا تفوقت على اليابان لتصبح أكبر دولة مقرضة في العالم، حيث تملك أصولاً خارجية تبلغ قيمتها 569.7 تريليون ين. وتحتل الصين المرتبة الثالثة بصافي أصول قيمته 516.3 تريليون ين.
تعتبر هذه الفترة فريدة، حيث استمرت اليابان في المركز الأول كأكبر دولة مقرضة منذ عام 1991. إشارة إلى الأداء الاقتصادي، أفاد أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس فائض حسابها الجاري الذي بلغ 248.7 مليار يورو في عام 2024، بفضل قوة صادراتها. بالمقابل، بلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين (180 مليار يورو).
الزيادة في قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية كانت نتيجة لارتفاع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5% تقريبًا. يُعتبر صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو القيمة الإجمالية لأصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة الأصول المحلية المملوكة للأجانب، وتعد هذه الأرقام مهمة لفهم الاتجاهات في الحساب الجاري.
بالنسبة لليابان، كان ضعف الين قد ساهم في زيادة الأصول والخصوم الأجنبية، ولكن الأصول نمت بسرعة أكبر بفعل توسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج. وفقًا لوزارة المالية، لا تزال اليابان تُظهر إقبالًا قويًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في أسواق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث استقطبت قطاعات مختلفة استثمارات كبيرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 8d881b9b-20bf-4644-9314-ef1916f20b28
