منظومة جديدة متكاملة لتنظيم وتمكين وتحفيز نمو قطاع الإعلام في الدولة

أعلن مجلس الإمارات للإعلام إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، دعماً للجهود المتواصلة التي تستهدف ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات. بدأت هذه المسيرة بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، بحضور الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في المجلس، ميثا ماجد السويدي.

وأكد محمد سعيد الشحي أن المجلس يواصل جهوده النوعية من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتطور، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً يعكس رؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال: “تشكل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، مما يعزز من كفاءة القطاع، ويدعم استدامة نموه”.

وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكل لحظة فارقة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات، فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، ووضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، بما فيه التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب.

وأضاف محمد الشحي أن تصميم هذه المنظومة جاء ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين، حيث انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار.

ونوه بأن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تقتصر على وضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقال: “حرصنا على تضمين معايير واضحة، تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً ومتوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير، فنحن نؤمن بأن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة وأساس التأثير الإعلامي”.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الهدف هو تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً، يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى من خلال بيئة مرنة وإجراءات ميسّرة.

وأكدت ميثا ماجد السويدي أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية تواكب تطورات الإعلام العالمي.

وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.

وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد (معلن)، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية.

وأكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات.

وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية يشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة.

وأضافت أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تعتبر من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة.

وشددت ميثا ماجد السويدي على أن المنظومة التشريعية الجديدة تشكل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة.