وول ستريت جورنال: ترامب يعد خطته التجارية البديلة

يستعد فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع خطة بديلة لمواجهة التحديات التي تعترض استراتيجيته التجارية، وذلك بعد أن قضت محكمة بأن فرض الرسوم الجمركية الواسعة النطاق باستخدام صلاحيات اقتصادية طارئة يعد غير قانوني. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مؤقتًا باستمرار العمل بهذه الرسوم، إلا أن المسؤولين الأميركيين يبحثون عن أساس قانوني جديد يمكنهم من فرض الرسوم المرتفعة التي يراها ترامب ضرورية لتحقيق توازن تجاري لصالح الولايات المتحدة.

تشير التقارير إلى أن سياسة ترامب التجارية تعتمد على تفسير غير تقليدي لقوانين التجارة، مما يجعل تنفيذها عرضة للتحديات القانونية. ففي الغالب، تُفرض الرسوم الجمركية بناءً على صلاحيات محددة يمنحها الكونغرس للرئيس، لكن فريق ترامب لجأ إلى صلاحيات طارئة نادرة لفرض معظم الرسوم خلال ولايته الثانية.

إدارة ترامب تدرس إمكانية اتخاذ إجراء بديل يتم بموجبه فرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، اعتمادًا على قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون يتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا. هذا الإجراء يمكن أن يعطي ترامب الوقت الكافي لرسم سياسة رسوم مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي، باستخدام بند آخر من نفس القانون لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

حتى الآن، لم تتخذ الإدارة قرارًا نهائيًا بشأن هذه الخطط، وقد تنتظر قبل تبني أي خطوات، خاصة بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية العمل بأكثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسط انتقادات قانونية.