في محاضر اجتماع بنك اليابان مع المؤسسات المالية، التي صدرت اليوم، تم الكشف عن تلقي البنك لعدد كبير من الطلبات للبقاء على أو إبطاء وتيرة تقليص شراء السندات، بدءاً من العام المالي 2026، على الرغم من الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل. الاجتماع الذي تم في 20 و21 مايو، أظهر أن العديد من المشاركين في السوق يفضلون عدم تعديل خطة التقليص الحالية، التي ستستمر حتى مارس 2026.
أعرب أحد المشاركين عن رؤيته بأن استقرار السياسة النقدية يتطلب الحفاظ على وتيرة التقليص الحالية. منذ أغسطس 2022، بدأ بنك اليابان بخفض مشترياته من السندات بشكل تدريجي، مستهدفاً تقليل حجم الشراء الشهري إلى 3 تريليونات ين بحلول مارس 2026.
يتزامن هذا مع ترقب الأسواق لاجتماع السياسة النقدية المقرر في منتصف يونيو، حيث من المتوقع أن يأخذ البنك هذه الآراء بعين الاعتبار لمراجعة خطته الحالية. إن هذه المراجعة ستتضمن أيضاً وضع برنامج جديد لفترة تبدأ من أبريل 2026.
تشير التحركات الحالية نحو سياسة حذرة وتدريجية في تقليص التيسير النقدي، مما قد يساهم في استقرار الأسواق وسط التحديات الاقتصادية العالمية. يسعى بنك اليابان إلى التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين التوقعات الاقتصادية والمتطلبات لاستقرار السوق، الأمر الذي قد ينعكس في سياستهم المستقبلية.
يرجح أن تبقى لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان على توازن حذر، حيث تعتبر آراء المشاركين في السوق ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار السياسات النقدية المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: eed8cb88-afc5-4414-bf0c-3c04a37678aa
