سورية تعكف على حزمة تشريعية عاجلة لإصلاح سوق رأس المال

سورية تعكف على حزمة تشريعية عاجلة لإصلاح سوق رأس المال

يعمل المسؤولون في سورية على إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تحسين البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، حيث تشمل هذه الحزمة نظام التداول وحرية حركة رؤوس الأموال، فضلاً عن إضافة أدوات تمويلية وادخارية جديدة. وتتضمن الخطط أيضاً إصلاح قوانين الاستثمار والشركات والضرائب، وفقاً لشادي بيطار، نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وأشار بيطار في مقابلة مع “الشرق” إلى أن الهيئة تتعاون مع مصرف سورية المركزي لإعادة صياغة التعليمات المتعلقة بحرية دخول وخروج رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من أجل معالجة مشكلة ضعف السيولة وجعل السوق السورية أكثر جاذبية للمستثمرين. ولفت إلى أن هذه التعليمات قيد الدراسة وستصدر قريباً.

سوق دمشق تسعى للربط مع بقية الأسواق

استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف دام نحو 6 أشهر، بحضور رسمي ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وأوضح بيطار أن الهدف هو توسيع سوق دمشق للأوراق المالية لجذب عدد أكبر من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، مشيراً إلى أن العمل مستمر أيضاً نحو رقمنة السوق وربطها مع الأسواق العربية والعالمية.

إضافة أدوات تمويلية وادخارية

تعمل هيئة الأسواق المالية السورية على إضافة أدوات تمويلية وادخارية واستثمارية جديدة تشمل صناديق الاستثمار ومنصات التمويل الجماعي لتوفير أدوات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أسهم خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لبيطار، الذي أشار إلى أن قانون الصكوك الإسلامية قيد الإصدار قريباً.

فيما يتعلق بتذبذب سعر صرف الليرة، أكد بيطار أن ذلك يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد بما في ذلك أسواق رأس المال، مشيراً إلى أن الحكومة تضع معالجة عدم استقرار العملة المحلية في صدارة أولوياتها من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية لاستعادة الإنتاج والصناعة والتصدير بما يدعم سعر الصرف.

سورية تخطط لجولات خارجية لدعم تطوير السوق

أكد بيطار أن سورية منفتحة على العالم العربي والأجنبي، وترحب بالاستثمارات الأجنبية وجميع المبادرات في مختلف المجالات، بما في ذلك سوق الأوراق المالية. وكشف أن الهيئة ستقوم بجولات إلى دول عربية وأجنبية لدعم تطوير السوق.

تأسست سوق دمشق في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سورية منذ عقود، وانطلقت بست شركات فقط معظمها في قطاعي البنوك والتأمين، برأسمال إجمالي قدره حوالي 1.2 مليار دولار. وسرعان ما شهدت السوق توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، بدعم من الأداء الإيجابي للمؤشر الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 12.6%.

خلال سنوات الحرب، تراجع المؤشر من ذروته البالغة 1719 نقطة بنهاية 2010 إلى نحو 770 نقطة بحلول نهاية 2012. كما هبطت القيمة السوقية من 3.15 مليار دولار أوائل 2011 إلى حوالي 310 ملايين دولار في أكتوبر 2016، وازدادت التقلبات خلال عامي 2020 و2021 بسبب الانهيار السريع لليرة السورية والتضخم القياسي الناتج عن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ في يونيو 2020.