لائحة سعودية موحدة لتسجيل صناديق الاستثمار الخليجية لزيادة السيولة

لائحة سعودية موحدة لتسجيل صناديق الاستثمار الخليجية لزيادة السيولة والاستثمارات

بدأت هيئة السوق المالية تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الأسواق المالية في دول الخليج اعتباراً من العام الجاري، والتي تشمل تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية، وفقاً لبيان الهيئة اليوم.

تعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار جزءاً من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج.

تسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، لزيادة مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز اقتصادات دول الخليج وقدراتها التنافسية، مما يسهم في التكامل في الأسواق المالية.

كما تسعى الهيئة إلى تذليل التحديات التنظيمية وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، بجانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تشترط اللائحة أن يتم التسجيل البيني عن طريق الجهات المنظمة للأسواق المالية في البلد الذي تم فيه إنشاء الصندوق والدولة المستضيفة له.

يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، ويجب أن يتضمن الطلب نوع الصندوق المزمع ترويجه، سواء كان عاماً أو خاصاً، بالإضافة إلى تعيين وكيل يتولى الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.