يدرس بنك اليابان إمكانية إبطاء وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات في السنة المالية المقبلة، وذلك في محاولة لتخفيف تقلبات السوق. جاء هذا التوجه استجابة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، والتي أثارت مخاوف بشأن التدهور المحتمل في المالية العامة اليابانية.
وفقًا لمصادر مطلعة، هناك انقسام داخل البنك؛ حيث يفضل بعض المسؤولين الإبقاء على وتيرة التقليص الحالية لتقليل تدخل البنك في السوق. وفي المقابل، يرى آخرون أن التباطؤ قد يكون ضروريًا، مما سيتطلب مراجعة السياسة الحالية خلال اجتماع البنك المركزي المحوري الذي سيعقد يومي 16 و17 يونيو. في هذا الاجتماع، سيقوم المجلس بإعادة تقييم خطته الراهنة لوضع استراتيجية جديدة تمتد من أبريل 2026 إلى مارس 2027.
طالبت الأوساط المالية بتقليص قيمة البرنامج إلى حوالي 200 مليار ين ربع سنوي، أي ما يعادل نصف القيمة الحالية البالغة 400 مليار ين. رغم أن بنك اليابان لا يزال يحتفظ بكميات ضخمة من سندات الحكومة اليابانية، إلا أن التقلبات الأخيرة أدت إلى زيادة المخاوف من تأثيرات التقليص المفرط. لذلك، يسعى البنك إلى تحقيق توازن يمنع زعزعة استقرار منحنى العائد.
هذه الخطوات قد تشكل تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية للبنك وسط بيئة اقتصادية متقلبة، حيث تشعر الأسواق بالقلق بشأن استدامة مالية اليابان في ظل الضغوط المتزايدة. من المتوقع أن تحظى نقاشات البنك خلال الاجتماع المرتقب بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق العالمية، إذ ستؤثر على استراتيجية الاستثمار ومعدلات الفائدة في الآونة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: e8b12141-7f40-40e3-abe3-05b7d0da6dd4
