نائب محافظ بنك اليابان: أدوات التيسير تهدد استقلال السياسة النقدية

نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، حذر من أن الاعتماد المستمر على أدوات التيسير النقدي غير التقليدية يمثل تحديات حادة للبنوك المركزية عالميًا، خصوصًا فيما يتعلق بفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية. خلال كلمته في الاجتماع السنوي لجمعية الاقتصاد النقدي في اليابان، أوضح أن قدرة البنوك المركزية على “طباعة النقود بلا حدود” وشراء السندات الحكومية قد تؤدي إلى مخاوف حول تمويل الدين العام إذا ما تم استخدامها بشكل مفرط بعيدًا عن الأهداف الاقتصادية.

وركز أوتشيدا على أن الخطر لا يكمن فقط في حجم مشتريات السندات، بل في إمكانية تحول هذه الأنشطة إلى أداة ضمنية لتمويل الحكومة. وأكد أن المعيار الأساسي هو مدى استقلالية السياسة النقدية، بعيدا عن الضغوط التمويلية. وأشار إلى أن بنك اليابان كان حذرًا في الحفاظ على الفصل بين مهامه النقدية والسياسة المالية، غير أنه اعترف بأن هذه الحدود باتت غير واضحة في بعض السياقات.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، أشار أوتشيدا إلى أن البنك المركزي قد يواجه خسائر محاسبية مؤقتة بسبب الفارق بين عوائد الأصول القديمة وتكاليف التمويل الحالية. ومع ذلك، شدد على أن هذه الخسائر لا تعني تآكل قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية. وذكر أن استقرار الاقتصاد الكلي يعتمد على عدم خضوع قرارات السياسة النقدية للاعتبارات المالية قصيرة الأجل.

علاوة على ذلك، تطرق أوتشيدا إلى تأثير الرقمنة على مستقبل النقود، حيث اعتبر أن إدخال النقود الرقمية للبنوك المركزية يمثل فرصة لكنه ينطوي على تحديات قد تؤثر على ثقة الجمهور. واختتم كلمته بضرورة أن تثبت البنوك المركزية قدرتها على العمل باستقلال، حتى amid التحولات الاقتصادية المتسارعة.