كبار المسؤولين التنفيذيين يجتمعون في واشنطن لتعليق ضريبة “ترامب” على الاستثمار الأجنبي

يجتمع عدد من كبار التنفيذيين من الشركات العالمية في واشنطن هذا الأسبوع للضغط على المشرعين لإلغاء بند ضمن مشروع قانون الضرائب المقترح من قبل دونالد ترامب، والذي ينص على زيادة الضرائب على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة. يحذر هؤلاء المسؤولون من أن هذه الزيادة قد تهدد ملايين الوظائف في البلاد.

الاقتراح المثير للجدل، المعروف باسم المادة 899، يتيح للولايات المتحدة فرض ضرائب إضافية على الشركات والمستثمرين من دول تعتبرها واشنطن تطبق سياسات ضريبية غير عادلة. وقد يتسبب ذلك في تراجع الاستثمارات الأجنبية وانسحاب الشركات، مما يثير المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي.

جوناثان سامفورد، رئيس التحالف العالمي للأعمال، أشار إلى أن حوالي 70 شركة ستجتمع مع أعضاء الكونغرس، حيث سيكون النقاش حول المادة 899 محور التركيز. كما أشار إلى أن الزخم يتزايد بين أعضاء مجلس الشيوخ لإلغاء هذا البند الذي يتعارض مع الأهداف الاقتصادية الحالية للإدارة الأميركية.

في سياق متصل، تواصل بنوك عالمية الضغط ضد هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما حذرت بيث زورك، الرئيسة التنفيذية لمعهد المصرفيين الدوليين، من أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى اضطراب في الأسواق المالية وتسبب فقدان الوظائف.

يستهدف الاقتراح دولا مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، ويتضمن زيادة سنوية في الضرائب على الأرباح الموزعة والفوائد. بينما يحرص الجمهوريون على تقليص التكاليف، فإن المادة 899 قد توفر حوالي 116 مليار دولار على مدى العقد المقبل، ولكن يُتوقع أن تضيف إلى الدين العام الأميركي.