وكالة تصنيف إفريقية تسعى لإعادة تعريف المخاطر.. ما القصة؟

وكالة تصنيف افريقية تسعى لإعادة تعريف المخاطر

تسعى القارة الإفريقية، في ظل الانتقادات المتزايدة للهيمنة الغربية على أدوات تقييم الجدارة الائتمانية، إلى إطلاق مبادرة تاريخية لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتصنيفات السيادة. وقد ظهرت أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية مستقلة لتعيد التوازن إلى المشهد المالي العالمي، في ظل تصاعد الشكوك حول معايير الوكالات العالمية وتأثيرها السلبي على اقتصاديات الدول النامية.

وكشف تقرير عن أن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تنوي بدء عملياتها بحلول نهاية سبتمبر، ومن المقرر أن تصدر أول تقرير لتصنيف ائتماني سيادي بحلول نهاية العام 2025. وفي هذا الإطار، أشار ميشيك موتيزي، الخبير في وكالات التصنيف، إلى أن الوكالة ستعين رئيسًا تنفيذيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تأتي هذه المبادرة ردًا على الانتقادات التي وجهتها الحكومات الإفريقية لوكالات التصنيف الثلاث الكبرى (فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز) والتي اتهمتها بالتحيز ونقص الشفافية. وسيتعامل التصنيف الائتماني الجديد مع واقع القارة الاقتصادية، محاولًا تقديم تقييمات أكثر مصداقية.

يعتبر خبراء هذه الخطوة بمثابة دعم حقيقي لاقتصادات الدول الإفريقية، حيث تقدم فرصة للمنافسة مع الوكالات العالمية. كما من المتوقع أن تساهم الوكالة في خفض كلفة الاقتراض للدول والشركات الإفريقية بشكل ملحوظ.

يرى بعض الخبراء أن نجاح هذه الوكالة مرهون بجودة الحوكمة والاحترافية، وأنه لابدّ من اعتماد مقاربات تعكس الظرف المحلي وتدمج عناصر الاستدامة والتنمية. ويُنتظر أن تقوم الوكالة الجديدة بتقديم تقييمات تعكس الواقع الاقتصادي للقارة، مما قد يؤدي إلى تحويل جذري في طريقة فهم وتصنيف الاقتصادات الإفريقية.