سندات الخردة.. كيف تتحول أزمات الدول إلى أرباح؟

سندات الخردة: من الأزمات إلى الفرص الربحية

لا تعكس المخاطرة دائماً خسائر في الأسواق المالية، بل قد تكون فرصة لتحقيق عوائد أكبر، وهذا ما يميز الاستثمار في “سندات الخردة”. تعتبر هذه الأدوات من دين تصدرها حكومات أو شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة، وغالباً ما تتزامن مع أزمات اقتصادية أو سياسية في الدول.

عند تعرض دولة لأزمة مالية، تنخفض أسعار سنداتها في السوق بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد. هنا يظهر مستثمرو سندات الخردة، المعروفون أحياناً بـ”صقور الديون”، ليشتروا هذه السندات بأسعار منخفضة، مدفوعين بالأمل في أن تستعيد الدول قدرتها على السداد.

مثال بارز على ذلك هو حالة الأرجنتين. بعد إفلاسها في عام 2001، اقترحت الحكومة تسوية جزئية للديون، لكن صندوق إليوت مانجمنت رفض تلك التسوية واشترى سندات بأسعار منخفضة ثم قام برفع دعوى قضائية. في عام 2016، حصل على أكثر من 2.4 مليار دولار مقابل سندات اشتراها بأقل من 600 مليون، محققاً أرباحًا تصل إلى 400%.

كذلك، خلال أزمة الديون السيادية لليونان عام 2012، تعرض معظم حاملي السندات لخسائر كبيرة، لكن صناديق مثل دارت مانجمنت وأوريليوس كابيتال نجحت في شراء سندات بسعر منخفض قبيل إعادة الهيكلة، ليحققوا عوائد تجاوزت 100%.

أما في زامبيا، فقد أعلنت الحكومة في 2020 تعثرها عن سداد سندات بقيمة 3 مليارات دولار. بينما دخلت الحكومة في مفاوضات لإعادة الهيكلة، تفاوض بعض حاملي السندات بشكل منفرد للحصول على شروط أفضل، مما أتاح لهم تحقيق أرباح كبيرة عندما ارتفعت قيمة السندات بعد تحسن التوقعات الاقتصادية.

حاليًا، تسرع الشركات الأميركية ذات التصنيفات الائتمانية العالية المخاطر إلى إصدار سندات الخردة، تأهبًا لتجدد التوترات التجارية المتوقعة. ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين في هذه اللحظة فرصة للشراء، آملاً في عوائد مستقبلية مرتفعة.