الحزمة الثامنة عشرة: هل تؤثر على اقتصاد روسيا؟
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا. الهدف كان تقليل قدرتها على تمويل الحرب، وقد شملت العقوبات العديد من القطاعات مثل الطاقة والمصارف والدفاع. الحزمة الثامنة عشرة المقترحة الآن تركز على عائدات روسيا من النفط والبنوك.
على الرغم من الضغط المتزايد، أظهرت روسيا قدرة على التعامل مع التحديات، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه العقوبات. هل ستتمكن الحزمة الثامنة عشرة من تغيير الوضع بعد سنوات من الضغط المستمر؟
تهدف الحزمة الجديدة إلى استهداف إيرادات روسيا من النفط من خلال تخفيض سقف السعر المحدد للبرميل. بالإضافة إلى خفض المعاملات المالية مع بعض البنوك الروسية، يُقترح أيضاً إغلاق خطوط أنابيب الغاز الروسية وفرض قيود إضافية على النفاذ إلى نظام المدفوعات الدولية “سويفت”.
الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي أشار إلى أن فعالية العقوبات قد تتأثر بغياب تنسيق مع الولايات المتحدة، وأضاف أن العقوبات لم تكن فعالة كما كان متوقعاً. ورغم ذلك، أظهرت بعض القطاعات الروسي نموًا ملحوظًا بعد انكماش الاقتصاد في الفترة السابقة، حيث يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة تراوح بين 0.5% و2% في 2025.
ورغم أن تأثير العقوبات قد يبدو أقل من المتوقع، فإن روسيا قد طورت أساليب للتكيف. أكثر من 90% من صادرات النفط تتجه إلى الهند والصين، مما يوفر لها سوقاً بديلة.
مع أن أوروبا تحاول تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، يبقى من الصعب الاستغناء الكامل، خاصة في ظل التحديات المترتبة على تراجع أسعار النفط عالمياً. القدرة الأوروبية على تنويع مصادر الطاقة تعد عاملاً مهماً لنجاح العقوبات الجديدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 24612d98-dfac-4037-a03d-5067d0127534
