“العصر الذهبي” لترمب يتحول إلى كابوس اقتصادي في لوس أنجلوس

“العصر الذهبي” لترمب يتحول إلى كابوس اقتصادي في لوس أنجلوس

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، لكن الواقع في مدينة لوس أنجلوس يبدو مغايراً تماماً. تعتمد المدينة اقتصادياً بشكل أساسي على التجارة والعمالة المهاجرة، وهما ركيزتان أساسيتان في بنيتها الاقتصادية.

الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترمب أدت إلى تأثير سلبي على حركة الموانئ في المدينة، تلاها قرارات تستهدف توقيف المهاجرين غير النظاميين في أماكن العمل، مما أثار موجة احتجاجات واسعة وأعمال عنف استدعت نشر الحرس الوطني وقوات المارينز. تأتي هذه الأحداث في وقت لم تتعافَ فيه المدينة بعد من التبعات الاقتصادية لحرائق يناير، التي قاربت خسائرها 5 مليارات دولار.

أثرت الاحتجاجات العنيفة بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، حيث قدرت الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والنهب بملايين الدولارات. كما أن تدهور الوضع الأمني وفرض حظر التجول الليلي أدى إلى شلل شبه تام في القطاع السياحي وقطاع الضيافة.

يرى الخبير الاقتصادي نيكولاس ستيلي أن حجم الاحتجاجات يمكن أن ينعكس سلباً على الصناعات الصغيرة في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، إذ تعتمد الولاية بشكل متزايد على المهاجرين. يقول ستيلي، إن الاقتصاد الأمريكي يعتمد حالياً بدرجة كبيرة على المهاجرين، وخاصة في كاليفورنيا، حيث يشغل المهاجرون وظيفة من كل 3 وظائف، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ وظيفة من كل 5.

على مدى العقدين الماضيين، شهدت لوس أنجلوس تدفقاً كبيراً للمهاجرين، مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في قطاعات البناء والتمويل والترفيه والضيافة. تشير الإحصاءات إلى أن 40% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في لوس أنجلوس هم من المهاجرين، إلى جانب 50% في قطاع النقل، و60% في قطاع التنظيف.

يحذر الخبراء من أن الحملات الأمنية للقبض على المهاجرين قد تلحق الضرر بصغار رجال الأعمال في قطاعي المقاولات والضيافة، الذين سيواجهون صعوبة في تعويض نقص العمالة، مما يرفع التكاليف ويضعف قدرتهم التنافسية.

تشير الدكتورة أماندا باري إلى أن صناعة الملابس في وسط لوس أنجلوس، التي كانت توظف نحو 15 ألف عامل قبل عامين، قد تواجه خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات إذا استمرت حملات الترحيل.

قدرت الحكومة الفيدرالية تكلفة نشر القوات الأمنية لمدة شهرين بنحو 134 مليون دولار، وهو عبء إضافي على ولاية كاليفورنيا، التي تعاني بالفعل من عجز مالي.

المشكلة الأعمق تتمثل في الأثر النفسي طويل الأمد على سلوك المستهلكين، بحسب البروفيسور كينج إيفانز. يقول إنه “تؤدي هذه الاضطرابات إلى تقليص الاستهلاك الشخصي وتراجع معدلات الادخار”.

يحذر إيفانز من أن هذه الظواهر النفسية قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وربما الدخول في ركود فعلي إذا استمرت موجات القلق.

رغم أن تأثير الاحتجاجات لا يصل لمستوى الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال انكماش قطاعي السياحة والخدمات بنسبة تراوح بين 0.1 و0.3%.

حكومة الولاية تدرس حالياً تقديم إعفاءات ضريبية للأنشطة المتضررة، إلى جانب منح مالية طارئة، مما قد يعمق العجز المالي.

يرى أستاذ العلوم السياسية واتسون لين أن الاحتجاجات كشفت عن خلل هيكلي في الاقتصاد، حيث تتقاطع التوترات الاجتماعية مع ضعف الثقة بالمؤسسات ويؤكد ضرورة وجود سياسات متوازنة.