حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مشددًا على أن هذه الممارسة تُعتبر جريمة معلوماتية مكتملة الأركان. تشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث، مما يستدعي مزيدًا من الوعي واليقظة سواء للأفراد أو المؤسسات المصرفية.
وأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، واستخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين، بالإضافة إلى استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت، وضعف حماية البطاقات البنكية.
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يُعتبر أيضًا سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي. واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى على مال منقول أو سند عن طريق الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة.
حول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، بينما الضحية لا يُحاسب قانونيًا إلا في حالات وجود إهمال جسيم مثل مشاركة بيانات الدخول.
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، مثل عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة.
وأكد على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع خطوات عدة، منها إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة، وتقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، والاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
post-id: 51035d3d-a0d7-48b9-9980-0320fc5dbd03