الكهموس: المملكة تتبني نهجًا مؤسسيًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تجسده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد. جاء ذلك خلال كلمته في الدورة 16 للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة خلال الفترة 21 – 25 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 16 – 20 يونيو الحالي، في مقر الأمم المتحدة بفيينا، والتي تشارك فيه المملكة بوفد يرأسه الكهموس.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في كلمة المملكة عن شكره وتقديره إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد. وأشار الكهموس إلى أن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته.

وأكد حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة. ودعا الدول الأطراف إلى حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر المقبل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد الكهموس في ختام كلمته التأكيد على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال. وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية نوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.