ألغت محكمة النقض بأبوظبي حكماً قضائياً يفرض على ورثة متوفى دفع مبلغ 2.7 مليون درهم، نظير شيكين حررهما المتوفى في 2016. تعود أسباب الإلغاء إلى عدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
تقدم المدعي بدعوى ضد الورثة مطالباً بالمبلغ كقيمة للشيكين، حيث تعذر صرفهما بسبب عدم مطابقة التوقيع. أيدت المحكمة في البداية طلبه، وألزمت الورثة بسداد المبلغ المستحق ضمن حدود التراث الموروث. ومع ذلك، قدم الورثة طعناً استناداً إلى مرور الوقت المحدد قانونياً.
أوضحت محكمة النقض أن الطعن كان في محله، حيث يعتبر الشيك مستحق الوفاء في التاريخ المحدد عليه، ولا يجوز تقديمه قبل ذلك. كما يجب أن يُقدم الشيك للوفاء خلال ستة أشهر، وبموجب قانون المعاملات المدنية، تسقط الدعوى بعد مرور سنتين على انقضاء ميعاد التقديم. بما أن واقعة عدم تطابق التوقيع تعود لعام 2016، في حين أقيمت الدعوى في عام 2025، فقد حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمان، وألغت الحكم السابق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي) 
post-id: 86b94609-eb70-4a5f-9fc9-dd6d700aa2c3
