قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

أظهر تحليل جديد من مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق للحزب الجمهوري ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل، بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل المتوقعة من التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية.

تتجاوز هذه التقديرات الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، الذي لم يشمل التأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان يوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن التشريع سيساهم في إضافة 441 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مقارنة بخفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض، يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو.

على الرغم من تأكيد الجمهوريين على أن مشروعهم من شأنه تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أن التأثير سيكون هامشياً، إذ سُيضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى متوسط النمو السنوي حتى 2034، ليصبح المعدل الإجمالي 1.84% مقارنة بمستوى الأساس المعتمد والبالغ 1.8%.

كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن سابقاً أن هدفه هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3%، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيتحقق له هذا المعدل خلال 12 شهراً. انتقد بيسنت ومسؤولون جمهوريون آخرون تقديرات المكتب مراراً بدعوى أنها لا تعكس الحوافز الداعمة للنمو التي يتضمنها التشريع.

تحليلات مستقلة دعمت الرأي القائل بأن المشروع سيزيد من الاقتراض الفيدرالي. قدر نموذج موازنة بن وارتون أن مشروع القانون سيرفع العجز بقيمة 3.2 تريليون دولار على مدى عقد، بعد احتساب التأثيرات الديناميكية. أما مركز أبحاث “مؤسسة الضرائب”، فقَدّر الزيادة بـ3.1 تريليون دولار.

يواجه مشروع القانون الضريبي تحديات راهنة، حيث أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين نسخة خاصة بهم تتضمن تغييرات تختلف في بعض جوانبها عن مطالب نواب الحزب في كلا المجلسين. ربما تؤدي تقديرات مكتب الميزانية الجديدة إلى تعميق المخاوف لدى الجمهوريين المحافظين من الناحية المالية، مما يُعقد جهود التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي للتشريع.

يُعرف مشروع القانون، الذي يضم الجزء الأكبر من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باسم “القانون الموحد الجميل والكبير”. يتضمن جعل تخفيضات الضرائب التي أقرّت عام 2017 دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية بشكل مؤقت.

كما ترفع النسخة التي أقرها مجلس النواب الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، بينما ما زالت هذه النقطة محل نقاش في مجلس الشيوخ، حيث يجري النظر في خفض هذا السقف.

أما نسخة مجلس الشيوخ، فتجعل ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ما قد يُعزز تأثير التشريع على النمو الاقتصادي. لكنها، من ناحية أخرى، تقلص الإعفاءات الممنوحة للعمال والشركات الفردية، وتُجري تخفيضات أعمق في برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد”، مما قد يضغط على النمو.

أشارت إدارة ترمب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العوائد الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. في وقت سابق من الشهر الجاري، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن زيادات ترمب في الرسوم، أو على الأقل تلك المفروضة حتى منتصف مايو، يمكن أن تُقلص العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال عقد، إذا ما استمرت دون تغيير، وهو أمر يستبعده كثير من خبراء الاقتصاد.

بمقارنة هذا التخفيض مع زيادة العجز البالغة 2.8 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون، فإن التأثير سيكون شبه معدوم. أما خبراء الاقتصاد من بنك “غولدمان ساكس”، فقد قالوا إنهم يتوقعون أن يكون مسار العجز “أقل قليلاً من التوقعات السابقة” عند الجمع بين مشروع مجلس النواب والعائدات الجمركية.

ذكرت مذكرة كتبت بواسطة مانويل أبكاسيس وديفيد ميركل وأليك فيليبس أنه “من شأن ذلك أن يُبقي العجز الفيدرالي الإجمالي على مسار شبه ثابت خلال العقد المقبل، إلا أن هذا المسار لا يزال غير قابل للاستمرار. نظراً لحجم الاختلال، فإن عدم اتخاذ إجراء سيكون مكلفاً”. مشيرين إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية.

في تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الدين العام المحتفظ به من الجمهور (من أفراد ومستثمرين) قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو رقم يشمل حسابات إضافية.