مخاوف التضخم تُبقي باب رفع الفائدة مفتوحاً في اليابان
رغم أن بنك اليابان قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، إلا أن تصريحاته تشير إلى مخاوف متزايدة من الضغوط التضخمية. مما يفتح المجال أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2025.
ركز المستثمرون في هذا الاجتماع على قرار البنك ببطء في سحب التحفيزات من سوق السندات. ومع ذلك، لم يغلق المحافظ كازو أويدا الباب أمام رفع الفائدة، مشيراً إلى أن هناك “مخاطر تصاعدية” تؤثر على الأسعار. وأوضح أويدا أن التركيز الحالي للبنك ينصب على المخاطر السلبية التي يواجهها الاقتصاد الياباني، لا سيما في ظل توقعات بتفاقم الرسوم الجمركية الأمريكية في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، أشار إلى وجود مخاطر تضخمية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
التوترات في الشرق الأوسط، مثل النزاع بين إيران وإسرائيل، قد تؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار النفط، مما قد يرفع توقعات التضخم للأسرة اليابانية ويضغط نحو ارتفاع الأسعار الأساسية.
تتوقع “ميزوهو للأوراق المالية” أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلى زيادة معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بنحو 0.2 نقطة مئوية بحلول الخريف، مما يعزز قلق الأسر اليابانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء. وصل معدل التضخم العام في اليابان إلى 3.6% في أبريل 2025، متجاوزاً هدف بنك اليابان البالغ 2%. وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 2.2% في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، ثم ينخفض إلى 1.7%.
بينما يرى بعض المراقبين أن رفع الفائدة قد يحدث في نهاية العام أو بداية 2026، يظل القلق من احتمال التأخر في مواجهة تضخم قد يبقى فوق المستهدف بشكل دائم. وفقاً لمصادر، تشير سلوكيات المستهلكين اليابانيين إلى تغير محتمل في توقعاتهم للتضخم، مما قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 81941c0d-392a-48b0-8317-7e74821cc3f6
