تباطؤ التضخم في بريطانيا في مايو لكن دون التوقعات

تباطؤ التضخم في بريطانيا خلال مايو لكن دون التوقعات

شهد التضخم في بريطانيا تراجعًا خلال مايو، مما زاد من التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين انخفضت إلى 3.4% في مايو، بعد أن سجلت 3.5% في أبريل، وهو أعلى مستوى لها خلال 15 شهرًا. وكان المحللون يتوقعون تراجع التضخم إلى 3.3%، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.

وجاءت بيانات التضخم الجديدة بعد نشر بيانات رسمية الأسبوع الماضي، التي أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب.

رغم هذه التطورات السلبية، يعتقد خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا سيقرر الإبقاء على تكاليف الاقتراض كما هي عندما يعلن عن سياسته النقدية في يونيو. وبعد صدور البيانات، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي.

كما تباطأ تضخم أسعار الخدمات، وهو مقياس مهم لبنك إنجلترا، إلى 4.7%، بعد أن كان 5.4% في أبريل، وهو ما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. من جهة أخرى، أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن قراءة أبريل كانت محملة بخطأ في بيانات ضريبة السيارات، لكن لم يتم تعديل الأرقام.

وفي تعليقها على بيانات التضخم، أكدت وزيرة المالية ريتشل ريفز على أهمية توفير المزيد من المال للعاملين، في حين أكدت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين، على قلقها من بقاء التضخم فوق الهدف المحدد لبنك إنجلترا. ومن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% في القرار المرتقب.