صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير وتشغيل مرافق إكسبو 2030 الرياض

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن تأسيس شركة لتطوير مرافق إكسبو 2030 بالرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن إطلاق “شركة إكسبو 2030 الرياض”، والتي تمتلكها بالكامل. ستهدف الشركة إلى بناء وتشغيل مرافق فعاليات معرض “إكسبو 2030 الرياض”، الأول من نوعه في المملكة، فضلاً عن استثمار تلك المرافق على المدى البعيد.

التفاصيل حول شركة إكسبو 2030 الرياض

تغطي الخطة الرئيسية لمعرض “إكسبو 2030 الرياض” مساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع في شمال مدينة الرياض، بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي المزمع إنشاؤه. هذا الموقع يُعتبر من أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، حيث يرتبط مباشرة بعدد من المعالم البارزة.

من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40 مليون زيارة، وستكون الشركة مسؤولة عن تحويل المعرض بعد انتهاء فعالياته إلى قرية عالمية، تجعل من المنطقة مركزاً متعدد الثقافات يضم أنشطة تجارية ومطاعم، محاطة بمجمع سكني عالمي تم بناؤه وفق أعلى المعايير، مما يجسد نموذج السياحة المستدامة.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

يسعى صندوق الاستثمارات العامة باستمرار إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي في المملكة وضمان تحقيق عوائد مستدامة. يُعتبر الصندوق من أبرز المستثمرين العالميين المؤثرين، ويهدف إلى دعم القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً في تشكيل الاقتصاد العالمي وتعزيز التحول الاقتصادي السعودي من خلال تطوير مشاريع كبرى وتفعيل مبادرات عقارية بارزة.

وفي هذا السياق، أكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق، أن “شركة إكسبو 2030 الرياض” ستستفيد من المنظومة المتنوعة للصندوق محلياً وعالمياً، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تعزيز القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة.

ستطلق الشركة عملياتها بسرعة لتحقيق أهدافها، مع توجيه الجهود لعقد شراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك مجالات البناء والبرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات.

من المقرر أن يُعقد معرض “إكسبو 2030 الرياض” خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، ومن المتوقع أن يُحسن من جاذبية الرياض للأعمال العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كأحد أسرع العواصم تحولاً في العالم. يقدّر أن تبلغ مساهمة المعرض ومرافقه نحو 241 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، مع خلق 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.