تاريخ هولندا “صندوق أسود” محظور داخل أرشيف البلاد

تاريخ هولندا “صندوق أسود” محظور داخل أرشيف البلاد

بداية عام 2025 كان من المقرر أن ينتهي قانون هولندي يقيد الوصول إلى أرشيف يحوي وثائق حساسة تتعلق بالحرب العالمية الثانية. هذا الأرشيف، الذي يعد محوراً تاريخياً مهماً، يحتوي على ملفات لمئات الآلاف من الأفراد الذين تم استجوابهم بتهم التعاون مع الاحتلال النازي. لم يُسمح بدخول الأرشيف إلا للمؤرخين ذوي الأذونات، مما جعله محصورًا في نطاق ضيق.

ومع اقتراب موعد انتهاء القانون، أُطلق مشروع “الحرب أمام المحكمة” في هولندا، والذي يهدف إلى رقمنة الوثائق وإتاحتها للجمهور بحلول العام 2027. ومع ذلك، ظهرت مخاوف حول انتهاك قانون حماية المعلومات الأوروبية، مما أدى إلى تأجيل الإتاحة الشاملة.

يكثف الأرشيف من الحفاظ على الوثائق التي تتعلق بالجرائم خلال الاحتلال النازي، ويمثل “صندوقاً أسود” لكثير من الجوانب التاريخية. يتضمن الأرشيف 30 مليون صفحة توثق تفاصيل حياة الأفراد الذين تم استجوابهم، مما يعكس تأثير الاحتلال على المجتمع الهولندي.

تمت الإشارة إلى أهمية الأرشيف مع اعتذار عمدة أمستردام عن دور السلطات المحلية في التعاون مع النازيين خلال فترة الحرب. مع استمرار المشروع، تهدف هولندا إلى استعادة الذاكرة التاريخية وتعزيز النقاش حول الحقائق المؤلمة التي عاشها المجتمع.