آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قام بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بهدف تعزيز أدوار المجلس وزيادة فاعليته. التعديلات شملت تمكين المؤسسات الأهلية من الانضمام للمجلس تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب، مما يعكس تحولًا نحو شمولية أكبر ويدعم التنوع في المشاركة.

مجلس الإدارة يتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، يتم انتخاب ثلثيهم من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري، بينما يُعين الثلث المتبقي من قبل المركز الوطني. هذا يسمح بتوازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية.

التعديلات تضمنت آلية دقيقة لإجراء الانتخابات، حيث يبدأ مجلس الإدارة العملية بموافقة على الجدول الزمني، وتشكيل لجنة للإشراف من أعضاء المجلس والمركز. اللجنة مسؤولة عن استلام طلبات الترشح والتأكد من مطابقتها للشروط، وتقديم تقارير تفصيلية عن الانتخابات.

فيما يتعلق بالجانب المالي، تم التأكيد على ضرورة إيداع الأموال في حسابات بنكية محلية، مع التعاملات التي تتم بتوقيع مشترك لرئيس المجلس ونائبه أو من يفوضانهم، وبشروط تحكم التبرعات والموارد الأخرى.

اللوائح المعدلة سمحت أيضًا بالتوسع في الشراكات الخارجية، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة، وأكدت أن العمل داخل المجلس تطوعي، مع إمكانية صرف مكافآت استثنائية بموافقة الجمعية العمومية، مما يعكس اهتمام واضعي التعديلات بتعزيز الحوكمة التطوعية مع مراعاة مرونة التحفيز في حالات محددة.