مختصون لـ “اليوم”: الوقاية من المخدرات تبدأ من التعليم والأسرة

أكد مختصون أن الوقاية من المخدرات لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن دور الأسرة والتعليم، مشددين على أن الخطوة الأولى تبدأ من تعزيز الوعي داخل المدارس والبيوت، وتمتد إلى الإعلام والجهات الصحية والاجتماعية، ضمن منظومة وطنية متكاملة.

وأوضحوا في حديثهم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات أن المؤسسات التعليمية تُعد شريكًا رئيسًا في التوعية والكشف المبكر، من خلال رصد السلوكيات وفتح قنوات تواصل فعّالة مع أولياء الأمور، إلى جانب أهمية التدريب المستمر للكوادر التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والتأهيلي للمتعافين، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وحمايتهم من الانتكاسة والوصمة.

أكد أستاذ علم الاجتماع والجريمة في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بدوي، أن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور محوري في الوقاية من آفة المخدرات. وشدد على أن الإعلام يُعد أحد أعمدة السياسة الوقائية من خلال رفع مستوى الوعي الأمني بالجريمة بوجه عام، وجريمة المخدرات على وجه الخصوص. وأوضح أن نشر المعلومة الدقيقة حول مخاطر التعاطي يمثل خطوة أولى نحو بناء وعي مجتمعي راسخ.

أضاف د. بدوي أن قطاع التعليم، سواء العام أو الجامعي، يتحمل مسؤولية كبيرة في مكافحة هذا الداء من خلال إدراج برامج توعوية هادفة ضمن المناهج والمقررات الدراسية، إلى جانب تعزيز الأنشطة اللاصفية التي تُسهم في ترسيخ الوعي والتحذير من تبعات الإدمان وآثاره السلبية.

لفت بدوي إلى أن تزايد أساليب الترويج الإجرامية يستدعي رفع مستوى وعي الأسرة والمدرسة معًا، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الطرفين، لرصد أي تغيرات سلوكية أو نفسية على الأبناء. وأشار إلى ضرورة توفير خطوط آمنة وسرية للتواصل السريع وطلب الاستشارات من الجهات المتخصصة، داعيًا إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة تستهدف الكوادر التعليمية لتعزيز قدرتهم على التدخل الصحيح.

وشدد د. بدوي على أن التعاطي لا يؤدي فقط إلى اضطرابات نفسية خطيرة، بل يُعد سببًا مباشرًا في تفكك الأسر وتفشي المشكلات الاجتماعية، مبرزًا أن برامج التأهيل والدعم النفسي ليست رفاهية، بل حاجة ملحة لإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

واختتم حديثه مؤكدًا أن بلوغ مستوى فعّال من الوعي بخطورة المخدرات لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والإعلام.

فيما شدّدت الباحثة والأخصائية الاجتماعية أمل الشهراني، على أهمية تكامل الجهود الوطنية في مواجهة آفة المخدرات، مؤكدة أن التصدي لها يتطلب تعاونًا بين كافة القطاعات المجتمعية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية.

قالت الشهراني إن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر دورها على التوعية النظرية بخطر المخدرات، بل يجب أن تمتد مسؤوليتها إلى الملاحظة الدقيقة والتدخل المبكر. وأوضحت أن ذلك يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس والجامعات.

أكدت الشهراني أن توجيه الأسر إلى الجهات المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين يمثل خطوة محورية في إعادة دمجهم بالمجتمع. وشددت على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية.

فيما أكدت المحامية الهنوف ناصر النعيم أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والإعلامية في التوعية بمخاطر المخدرات. أوضحت النعيم أن عرض التجارب الواقعية يمثل أداة مؤثرة لتعزيز الوعي وتحفيز الوقاية.

واختتمت النعيم حديثها بالتأكيد على أن غرس القيم الدينية والاجتماعية بأساليب جاذبة منذ الصغر يسهم في بناء وعي ذاتي حصين.