تسريب البيانات قنبلة تهدد الأفراد والدول.. كيف نواجهه؟

تسريب البيانات لم يعد مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل أصبح تهديدًا شاملًا يطال خصوصية الأفراد واستقرار المؤسسات، وقد يمتد أيضًا ليهدد الأمن القومي للدول. في عالم تسيطر عليه التقنيات المتسارعة، لم تعد الحروب تخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يُراهن على اختراقها. اليوم، تُعتبر البيانات من أثمن الموارد وأكثرها حساسية وتأثيرًا.

ما المقصود بالبيانات الحساسة؟ ولماذا تُعد كنزًا رقميًا؟ وكيف يمكن مواجهة تسريبها؟

يشير الدكتور محمد محسن رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن البيانات الحساسة تشمل كل معلومات يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة. تتضمن البيانات الشخصية مثل الاسم، الرقم القومي، العنوان، الهاتف، البيانات البنكية والمالية، والسجلات الصحية، والمراسلات الإلكترونية وملفات العمل.

أهمية هذه البيانات تكمن في كونها وسيلة لتحليل السلوك وقراءة التوجهات، كما أنها أداة لاختراق الأنظمة وكشف الثغرات. وتُعتبر مصدر دخل للجهات الإجرامية في السوق السوداء الرقمية، وأساس لتوجيه حملات خبيثة، سواء كانت تسويقية مضللة أو سياسية مشبوهة أو تهديدات أمنية.

تسريب البيانات الشخصية أو المؤسسية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية، حيث تصبح حياة الأفراد مكشوفة ومتاحة للغرباء، ما يعرضهم للابتزاز الإلكتروني، خاصة إذا كانت البيانات تتعلق بمحتوى حساس أو محرج. كما قد يسبب تسريب البيانات خسائر مالية جسيمة نتيجة الاحتيال، وتوقف الأنشطة التشغيلية للمؤسسات بسبب هجمات الفدية، أو إضعاف الأمن القومي إذا كان التسريب يستهدف بنية تحتية حساسة.

لقد شهدنا أمثلة حقيقية على تسريب البيانات، مثل اختراق فيسبوك عام 2021 حيث تم تسريب بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم، وفضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي استخدمت بيانات مستخدمي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الأمريكية. كما وقع هجوم إلكتروني على هيئة التأمين الصحي الأسترالية، مما أدى لتسريب بيانات طبية شخصية لأكثر من 9.7 مليون شخص. هذه الحالات ليست فردية، بل تتكرر يوميًا، مما يشدد على ضرورة التفكير الجاد في أمن البيانات كأولوية وطنية وشخصية.

يمكن اكتشاف التسريب عبر عدة طرق تقنية، مثل مراقبة الشبكات والأنظمة باستخدام أدوات كشف التسلل، وتحليل حركة البيانات المشبوهة، وفحص قواعد البيانات والملفات الحساسة بشكل دوري، ومراجعة سجلات الدخول لتحليل محاولات الاختراق أو الدخول غير المصرح به.

لمواجهة تسريب البيانات، ينصح الدكتور رمضان المؤسسات بتفعيل التشفير الكامل للبيانات أثناء التخزين والإرسال، وتطبيق نموذج الصلاحيات المقللة، والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل، وتحديث الأنظمة وسد الثغرات بشكل دوري، كما يجب تدريب الموظفين على أساليب الاحتيال الرقمي مثل التصيد.

أما بالنسبة للأفراد، فيمكنهم مواجهة التسريبات من خلال استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب فتح روابط مجهولة المصدر أو تحميل مرفقات مشبوهة، وعدم مشاركة معلومات شخصية حساسة عبر وسائل تواصل غير مؤمنة.

كما أشار اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الأمان الرقمي هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. يشمل الأمان الرقمي جوانب متعددة، مثل أمن المعلومات وأمن الشبكات والأمان الشخصي وأمن الأجهزة. مع تزايد استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية، أصبح الأمان الرقمي ضرورة للحفاظ على الخصوصية ومنع الاحتيال الإلكتروني، ويجب أن تشمل قواعد الأمان الرقمي حماية الهوية الشخصية، وتأمين المعاملات المالية، ومنع الابتزاز الإلكتروني، وحماية البيانات الحساسة.