معايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكة

طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار التنظيمي العام للتصوير البانورامي والخرائط عالية الدقة والتطبيقات الملاحية، عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الجيومكانية وتعزيز الحوكمة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الوطني نحو الاستفادة المثلى من البيانات الجيومكانية، وتحقيق المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية الجيومكانية، وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، بالإضافة إلى دعم الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتطوير التطبيقات الملاحية الحديثة.

يهدف المشروع إلى ترسيخ الإشراف التنظيمي المتكامل على أنشطة التصوير الجيومكاني، وذلك من خلال تعزيز الامتثال الكامل للأنظمة الوطنية واللوائح المعتمدة وضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات الجيومكانية. يشمل الإطار جميع أنشطة التصوير البانورامي وإنتاج واستخدام الخرائط عالية الدقة، وتطوير تطبيقات الملاحة، إلى جانب الأنشطة الداعمة مثل معالجة البيانات وتطوير التطبيقات المرتبطة. ويطبق هذا الإطار على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والمطورين والمستثمرين ومزودي الخدمات الجيومكانية.

يعتمد الإطار على وضع معايير وطنية لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الجيومكانية، كما يشترط الامتثال للوائح الأمن السيبراني. كما يتضمن المشروع حوكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في رسم الخرائط وتحليل البيانات، بما يتماشى مع الشفافية ومتطلبات تقليل الأثر التقني.

حدد الإطار إجراءات دقيقة للوصول إلى البيانات، بما يشمل السماح للجهات المخولة بالوصول للبيانات حسب سياسات المشاركة الوطنية. تتبنى الهيئة بروتوكولات لمراقبة الامتثال تتضمن التدقيقات الدورية وتقييم الأداء.

يتبع الإطار منهجية مراجعة سنوية أو عند الحاجة، ويتم تحديثه بناءً على الملاحظات التقنية وملاحظات الجهات المعنية. تطمح الهيئة إلى تحقيق ريادة عالمية في الذكاء الجيومكاني بحلول عام 2050، مع وضع خطة زمنية لاستكمال الخرائط عالية الدقة.

يشمل الإطار متطلبات تقنية وإجرائية تضمن دقة وموثوقية البيانات. تتولى الهيئة إصدار التراخيص وتحديد الكفاءة الفنية، وتشمل الأنشطة الخاضعة رسم خرائط الأساس، والخرائط عالية الدقة.

تشترط الهيئة توثيق كل مراحل رسم الخرائط، ويجب حفظ البيانات وتوصيفها وفق معايير الأرشفة. أكد الإطار أن جميع بيانات رسم الخرائط هي ملك للمملكة، ولا يجوز نقل ملكيتها. وشمل الإطار معايير المسقط الجغرافي، والدقة، والأسماء، والمقاييس، والحدود، لضمان التجانس والامتثال الكامل.