سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول من عام 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل التغييرات الضريبية المقررة وارتفاع الإنتاج الصناعي قبل فرض رسوم جمركية أمريكية على بعض السلع البريطانية.
أظهرت الأرقام توافقًا مع التقديرات الأولية، حيث تم تعديل بيانات شهر مارس ليُرفع نموه إلى 0.4%، بدلاً من 0.2% في القراءة السابقة، مع العلم أن هذا التعديل لم يؤثر على إجمالي وتيرة النمو الفصلية.
رغم الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن هذا الزخم قد لا يستمر، حيث أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس نتيجة عوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات. ويعبر اقتصاديون عن قلقهم من أن استمرار الضغط التضخمي وتباطؤ الطلب العالمي، بالإضافة إلى السياسات النقدية المشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول المقبلة.
بالنظر إلى توقعات العام، يُتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني متواضعاً وسط تحديات مثل تباطؤ الاستثمارات وارتفاع تكلفة المعيشة وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما أظهر أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تفوقًا على العديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، حيث نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% فقط، وسجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1%. بينما حققت منطقة اليورو ككل معدل نمو بلغ 0.3%، مما يبرز بريطانيا كدولة رائدة في الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية عام 2025، رغم أن هذا النجاح قد يكون نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكليًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 4fb5d730-f529-4347-ae8b-eea6d75044cf
