تبدأ غدًا مرحلة جديدة في تنظيم قطاع التوصيل المنزلي في المملكة، مع دخول خدمة التصريح الإلزامي للمنشآت حيّز التطبيق عبر منصة «بلدي»، حيث ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية لرصد مدى الامتثال، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي هذا التحرك التنظيمي بعد سنوات من التوسع غير المسبوق في خدمات التوصيل المنزلي، التي أصبحت مكونًا أساسيًا من مشهد الحياة اليومية في السعودية، خصوصًا بعد جائحة كورونا، والاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المختصين أهمية الخطوة الجديدة، باعتبارها نقلة نوعية نحو ضبط السوق، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين فيها، مشيرين إلى أن التصريح يجب أن يكون جزءًا من منظومة شاملة تشمل الترخيص المهني، والفحص الصحي والنفسي، والتدريب على السلوكيات المهنية، وذلك لتعزيز الأمان المجتمعي، ودعم التوجهات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وقال المستشار القانوني عبدالله المدني إن ضعف معايير القبول والتدريب والتأهيل المهني لمندوبي التوصيل، يتطلب فرض تراخيص مهنية تشمل فحوصات صحية ونفسية وجنائية، ودورات في السلوك المهني وخدمة العملاء. كما يُقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمندوبي التوصيل تتضمن تراخيص مزاولة المهنة وتاريخ السلوك المهني وتقييمات العملاء.
وأشار المدني إلى أهمية سنّ نظام خاص بتنظيم مهنة التوصيل يتضمن إلزامية رخص مزاولة المهنة المستندة إلى سجل جنائي خالٍ من الجرائم، وشهادة فحص نفسي وسلوكي، وفحص دوري لتعاطي الممنوعات، ودورة تأهيل للتعامل مع العملاء والسلوكيات العامة. كما يمكن فرض رسوم رمزية على التراخيص، مما يُسهّل إدخال آلاف العاملين في قاعدة البيانات الوطنية المقترحة، ويُعزز الشفافية ورفع كفاءة سوق العمل.
وأضاف أن تطبيقات التوصيل يجب أن تُفصح عن بيانات المندوب كاملة مع ضرورة مطابقة البيانات المكتوبة مع الموظف الفعلي. كما يُقترح إضافة كاميرات مراقبة في التوصيل المنزلي خاصة في فترة الليل، وفرض شروط حازمة للتوظيف لضمان الكفاءة والأهلية.
كما يُقترح إضافة زر بلاغ سريع داخل كل تطبيق توصيل، لحالات الطوارئ، مما يساهم في سرعة الاستجابة للحدث.
وقالت الأخصائية الاجتماعية مروج محمد شاهيني إن قطاع التوصيل المنزلي شكّل تحولًا كبيرًا في مشهد الخدمات، ومع تنامي الاعتماد عليه في الحياة اليومية، أصبح ملكًا رئيسيًا في حياة المواطنين والمقيمين.
وتابعت أن التنظيم الجديد يضمن حقوق المستهلك، الذي يستحق الحصول على خدمة موثوقة وآمنة، كما يحفظ حقوق العاملين من الاستغلال. وأن الجهات الرقابية تلعب دورًا جوهريًا في ضمان الالتزام لمعايير الصحة والسلامة، خاصةً في توصيل الأغذية أو الأدوية.
وأشارت شاهيني إلى أن التصريح الإلزامي يتطلب عددًا من المعايير لتحسين كفاءة الخدمة، بما في ذلك تسجيل بيانات العاملين والتزامهم بزي موحد. وهذه الاشتراطات تعزز الموثوقية وتقلل من حالات التحايل المرتبطة بعمليات التوصيل غير المرخصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
post-id: 52604852-98cb-4938-ba14-d8556671fdb5
