“البيئة” لـ”الاقتصادية”: بيع المواشي بالوزن يضمن الشفافية ولا نتدخل

“البيئة” لـ”الاقتصادية”: بيع المواشي بالوزن يضمن الشفافية ولا نتدخل في التسعير

بعد مضي 6 أيام من بدء أولى مراحل تطبيق ضوابط بيع المواشي بالوزن في أسواق السعودية، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم وجود تسعير إلزامي من الوزارة لسعر الكيلو، إذ يظل السعر خاضعا للعرض والطلب في السوق وظروف العرض الموسمي ونوعية الماشية وجودتها، بحسب ما ذكرته الوزارة لـ “الاقتصادية”.

الوزارة أشارت أن دور الموازين هو ضمان الشفافية والعدالة في الوزن، وليس في تحديد السعر، بحيث يعرف المشتري الوزن الفعلي ويحاسب عليه بالسعر المتفق عليه مع البائع.

وأوضحت الوزارة أن النظام سيطبق في جميع أسواق النفع العام على مستوى السعودية تدريجيا، وفق جاهزية كل سوق، وقد بدأ تركيب وتشغيل الموازين بالفعل في عدد من الأسواق ضمن المرحلة الأولى، على أن يُستكمل في بقية المواقع قريبًا.

وحول العقوبات للمخالفين في عدم استخدام الميزان، قالت الوزارة: إنها تشمل غرامات مالية وإجراءات نظامية أخرى بحق من يخالف تنظيم البيع بالوزن.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام مطلع العام الهجري، بهدف تحقيق قيمة عادلة لكل من المنتج والمستهلك.

وتتضمن الضوابط اشتراطات عدة، منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر.

“الاقتصادية” قامت بجولة ميدانية اليوم في سوق العزيزية للمواشي في الرياض الذي يعد من أكبر أسواق العاصمة، حيث لاحظت بيع سعر الماشية بالاتفاق بين البائع والمشتري كما هو معمول به سابقا، فيما اقتصر دور الميزان على معرفة وزن الماشية بعد البيع.

ووفرت بعض الشركات الكبرى العاملة في بيع المواشي في سوق العزيزية موازين إلكترونية لتطبيق قرار بيع المواشي الحية المعدّة للذبح بالوزن.

وقال مشترون لـ “الاقتصادية” إنه رغم تطبيق القرار بقيت الأسعار كما هي، حيث من يحددها البائع وبالتفاوض مع المشتري، معتبرين وجود الميزان إجراء شكليا.

أسامة المحمدي يرى أن السوق كما هو، الباعة في الأحواش يضعون السعر الإجمالي طبعا للعرف السابق. بدوره لفت سعيد المعارك أهمية وضع سقف أعلى للأسعار بناء على نوع وعمر الماشية وضبط أسعار الأعلاف وغيرها أيضا لضمان ملائمة الأسعار.

الباعة بدورهم يؤكدون أن القرار يحفظ الحقوق، ولا يتضمن تحديدًا رسميًا لسعر بيع الكيلو، وإنما يُترك السعر للتراضي بين البائع والمشتري، خاصة مع استحالة التسعير في ظل التفاوت الكبير في أنواع الماشية وأعمارها ومواصفات الذبائح.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق أن الضوابط الجديدة تتضمن تمكين المشتري من حضور عملية الوزن، والاعتراض عليها عند الحاجة، مع منع أي تلاعب في أدوات القياس، كما مُنح مراقبو الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.

الوزارة أكدت أهمية تسهيل مهام المراقبين وإتاحة المعلومات اللازمة لهم، إلى جانب التأهيل والتدريب على الاستخدام الصحيح للموازين، بما يضمن دقة البيع والإسهام في تحسين تجربة المستهلك وتنظيم السوق.