الذهب يلمع والدولار يخبو.. كيف كان سباق الأصول الاستثمارية خلال النصف

الذهب يلمع والدولار يخبو.. كيف كان سباق الأصول الاستثمارية خلال النصف الأول؟

سجل النصف الأول من العام الجاري تباينا في أداء الأصول الاستثمارية، حيث تصدرت المعادن النفيسة والعملات المشفرة المشهد كأبرز الرابحين، مقابل تراجع الدولار الأمريكي والنفط.

حقق الذهب والفضة مكاسب بلغت 25% لكل منهما، فيما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 15%، واليورو بنسبة 12%، في حين سجل الدولار الأمريكي تراجعا حادا بنسبة 10%، وهبط سعر خام برنت بنسبة 7%.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة في أبريل، مدفوعا بتزايد الطلب الاستثماري من صناديق المؤشرات التي أضافت نحو 227 طنًا متريًا في الربع الأول والذي يعد الأعلى منذ الربع الأول من 2022. وذلك إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية البالغة 244 طنا في الفترة ذاتها، فضلا عن عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، والحرب التجارية.

كما سجلت الفضة أداء مماثلا، مدعومة بالعوامل ذاتها، إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

سجل البيتكوين قفزة تاريخية ليصل إلى 112 ألف دولار في مايو، بعائد بلغ 31.08% في الربع الثاني وحده. هذا الارتفاع جاء نتيجة قرارات مفصلية من إدارة ترمب، أبرزها تأسيس “الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين”، إلى جانب زيادة الاهتمام المؤسسي والتفاؤل التنظيمي في السوق الأمريكية، مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة. وذلك إلى جانب توقيع حاكم ولاية تكساس قانونا يمهد لإنشاء أول احتياطي رسمي للبيتكوين في تاريخ الولاية.

حقق اليورو أداء نصف سنوي هو الأقوى في تاريخه، بارتفاع نسبته 12%، مستفيدا من تراجع الدولار الذي سجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، متراجعا بنسبة 11%. ويعزى هذا التراجع إلى الغموض حول السياسات التجارية لإدارة ترمب، ومطالبته بتخفيض الفائدة، والبيانات الاقتصادية الضعيفة، وارتفاع حالة عدم اليقين مع الحرب التجارية ومشروع الخفض الضريبي.

انخفض سعر خام برنت بنسبة 7%، نتيجة مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتراجع توقعات النمو مع بدء الحرب التجارية. تعكس تلك التقلبات تغييرات جوهرية في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية، والسياسات غير التقليدية التي تتبعها إدارة ترمب أثرت بعمق في توقعات المستثمرين بشأن مستقبل النظام المالي العالمي.

كما ساهم تصاعد التوترات التجارية والحروب الاقتصادية في رفع الطلب على الأصول البديلة، في ظل تراجع الثقة بالنظام المالي التقليدي.