السعودية والمغرب يرسمان خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار

السعودية والمغرب يرسمان خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار

تسعى السعودية والمغرب إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات بالاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل استعداد البلدين لاستضافة كأسي العالم 2030 و2034 على التوالي. تُحقق السعودية فائضاً تجارياً كبيراً مع المغرب بالنظر لحجم صادراتها من المنتجات البترولية، ويعمل الطرفان على تحقيق توازن في كفة التجارة بالدفع نحو زيادة وتنويع التجارة بشكل أكبر من خلال دراسة إطلاق خط بحري مباشر.

عقد وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية، الممثل للقطاع الخاص، لقاءات مع أربع وزراء مغاربة أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط، وكان إطلاق الخط البحري، وتقديم الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة، ضمن أبرز ما طرحه الجانب السعودي على المسؤولين المغاربة، بحسب المحادثات التي حضرتها “الشرق”.

بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 26.4 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة سنوية 7.3%. وتمثل الواردات المغربية من السعودية حصة الأسد بنحو 24.8 مليار درهم، أغلبها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز صادرات الرباط 1.15 مليار درهم، بحسب بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة في المغرب.

حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أشار إلى أن اللقاءات مع الوزراء المغاربة أسفرت عن الاتفاق على ضرورة تفعيل الخط البحري بين البلدين، وتشكيل فريق للعمل على ذلك الأسبوع القادم. وأضاف: “لدينا دعم حكومي من الجانبين السعودي والمغربي”. واعتبر الحويزي في تصريح لـ”الشرق” أن “الخط البحري سيُمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين باعتبارهما اقتصادين قويين وبإمكانهما فتح شراكات في أسواق أخرى”.

بالإضافة إلى الخط البحري، أكد الجانبان على ضرورة الإسراع بتنفيذ فكرة استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بمشاركة بنوك محلية وإقليمية. وفقاً للأرقام الرسمية، يُقدر حجم استثمارات السعودية في المغرب بنحو 6 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع السياحة والرعاية الصحية والنسيج. وتعتبر “أكوا باور” أكبر شركة سعودية مستثمرة في المغرب وتشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.

يوفر المغرب إمكانيات استثمارية مهمة لرجال الأعمال السعوديين، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجارة والبنية التحتية، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في حديث لـ”الشرق”. وأضاف أن البلاد منخرطة في مشاريع كبيرة عديدة استعداداً لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية، على رأسها كأس العالم 2030 الذي يمثل فرصةً مهمةً للاستثمار السعودي.

أبدى الوفد السعودي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة الغذائية في ظل سعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي. كما تم بحث فرص زيادة الاستثمارات السعودية في الزراعة وتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة. وطلب اتحاد الغرف التجارية السعودية إعفاءات جمركية لزيادة صادرات التمور إلى المغرب بالنظر للطلب الكبير عليها، والتي يتم استيرادها من دول أخرى.

يُصدّر المغرب إلى السعودية سيارات سياحية ومستحضرات تجميل وسكر وحوامض وخضراوات، فيما يستورد المنتجات البترولية والبلاستيك والكبريت الخام والتمور والورق. ومن شأن إطلاق الخط البحري أن يزيد من تدفق التجارة بين البلدين وبلوغ مستهدف 5 مليارات دولار، كما صرح وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في مقابلة سابقة مع “الشرق”.

وليد الرعينان، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية، يرى أن “أرقام التجارة بين البلدين لا ترقى للطموحات ولا تستغل الإمكانيات المتواجدة في البلدين”، ونوّه في حديث لـ”الشرق” بأن تنظيم السعودية لـ”إكسبو 2030″ وكأس العالم 2034، وقبله كأس العالم في المغرب عام 2030، يفتح مجالاً لفرص كبيرة للاستثمار في البلدين بقطاعات عديدة.

للاستفادة من فورة مشاريع “رؤية 2030” السعودية، بدأت أولى الشركات المغربية دخول السوق السعودية، على رأسها شركة “أكديطال” التي تعتزم افتتاح مستشفى في الرياض. كما افتتحت “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (TGCC)، أكبر شركة بناء في المغرب، فرعاً لها بهدف تطوير مشاريع مع مجموعة “نايف الراجحي الاستثمارية”.