قادة “بريكس” مجتمعون على التصدي للحمائية رغم التفرق عن الطاولة
رغم غياب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن طاولة قمة دول مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم وغدا الاثنين، يبدو أن مجموعة الدول، التي تشكل نحو 40% من الناتج العالمي، تسير في اتجاه التصدي لسياسات الحمائية التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
في حين أوكل شي جين بينغ رئيس وزراءه بحضور القمة، فإن بوتين سيشارك فقط عبر شبكة الفيديو كونفرانس. ومن المتوقع أيضا أن يغيب عدد من زعماء الدول الأعضاء عن القمة.
لكن مسودة بيان ختامي للقمة أظهرت نبرة قوية متشددة ضد الرسوم الجمركية “العشوائية” مما تشير إلى إجماع على المواجهة.
رئيس البلد المضيف، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال كذلك خلال منتدى أعمال بريكس أمس: “إن الأمر متروك للدول الناشئة للدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي، في مواجهة عودة النزعة الحمائية إلى الظهور”.
غير أنه وفقا للمسودة، التي تحدثت عن فحواها تقارير صحفية على نطاق واسع، فإن البيان لا يشير مباشرة إلى ترمب أو الولايات المتحدة، حرصا على عدم إغضاب سيد البيت الأبيض، الذي كان قد أمهل دول العالم حتى التاسع من يوليو الجاري لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية ضخمة.
زعماء بريكس ضد الرسوم الجمركية
مع تبقي يومين فقط من مهلة الـ 90 يوما، التي كان ترمب قد منحها لدول العالم قبل فرض رسوم جمركية “متبادلة”، لم يتسن التوصل إلى اتفاقات سوى مع المملكة المتحدة وفيتنام.
وقال الرئيس الأمريكي أمس إنه وقع خطابات بشأن معدلات الرسوم الجمركية، موجهة إلى 12 دولة، وستُرسل لهم يوم الاثنين، لكنه لم يسم تلك الدول.
تحذر مسودة بيان القمة في المقابل من أن الرسوم الجمركية “تهدد بزيادة تقليص التجارة العالمية” و”تؤثر في آفاق التنمية الاقتصادية العالمية”، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
ويعرب قادة دول المجموعة في المسودة عن “القلق البالغ إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.
بينما تشير التقارير أيضا إلى أن بعض أعضاء المجموعة يريدون لغة “أكثر عدوانية” بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني والهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن البرازيل تريد أن تسير القمة في إطارها الفني قدر الإمكان.
مجموعة بريكس ترغب في إصلاح صندوق النقد
إلى جانب نبرة المعارضة الصريحة التي ظهرت في مسودة بيان “بريكس”، فقد دعا وزراء مالية في المجموعة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي.
الإصلاحات التي تنادي بها هذه المجموعة من الوزراء تشمل توزيعا جديدا لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية في رئاسة الصندوق.
اتفقت الدول الأعضاء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم، عندما تجري مناقشة التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
يرغب الوزراء في أن تعكس إعادة تنظيم الحصص هذه المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا، وزيادة حصص الدول النامية.
دعا وزراء دول المجموعة إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، بحسب ما نقلته “رويترز” مسؤول برازيلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-060725-188
