كشف تحقيق في بريطانيا عن التبعات المأساوية لفضيحة مكتب البريد البريطاني، والتي تُعد واحدة من أسوأ حالات الظلم القضائي في تاريخ البلاد. أظهر التحقيق أن 13 شخصًا ربما انتحروا، بينما تعرض آخرون للإفلاس أو لأمراض خطيرة نتيجة لهذه الفضيحة.
أكد رئيس التحقيق أن المسؤولين في مكتب البريد كانوا على علم بعيوب النظام الحاسوبي المستخدم، لكنه تمسكوا بدقته. على مدار الفترة من 2000 إلى 2013، ألقى مكتب البريد اللوم على مديري الفروع بسبب خسائر مالية في حساباتهم، رغم أن تلك الخسائر كانت ناتجة عن خلل في نظام تكنولوجيا المعلومات.
تصاعد الغضب العام بعد عرض مسلسل تلفزيوني تناول القضية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشريع يهدف إلى تبرئة المتضررين. خلص التقرير إلى أن حوالي 10,000 شخص مؤهلون للتعويضات، مع حديث عن خسائر مالية جسيمة وضغوط أدت إلى تدمير أسر وأنهاء حياة البعض.
وزير الأعمال أكد أهمية التقرير وضرورة تقديم تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين. التحقيق شهد 226 يومًا من جلسات الاستماع و298 شاهدًا، ومن المتوقع صدور تقرير نهائي آخر لمناقشة دور مكتب البريد بشكل أكبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة)
معرف النشر: MISC-090725-551