اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية اليوم تحسينات لتنظيم صناديق الاستثمار من خلال تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق لتعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة تنافسيتها، ودعم تنمية قطاع الصناديق والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والإفصاح لحماية حقوق المستثمرين.
من بين التعديلات الرئيسية توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المرخصة. كما تم تنظيم أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدراء الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة على الانسحاب والتزام المدير الحالي بنقل المسؤوليات إلى المدير البديل خلال 60 يومًا.
سمحت التعديلات أيضًا للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو” بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار. كما تم السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا من مصدرين داخل السعودية، مما يسهم في نمو صناعة إدارة الأصول.
وأوضح التعديل الجديد أنه يجب على مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال عدم استثمار أكثر من 10% من صافي أصول الصندوق في أدوات دين من مصدر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة 25% من صافي قيمة أصوله. وألزمت التعديلات مديري الصناديق العامة بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر 10 استثمارات.
تم تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية، بحيث لا تتجاوز الاشتراكات النقدية من عملاء التجزئة 50% من إجمالي الاشتراكات النقدية. وأضيف حكم بشأن الاشتراكات النقدية من المستثمرين في السعودية في حالة الصناديق الأجنبية.
كما تم السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية. ويأتي هذا التعديل تزامنًا مع موافقة الهيئة على طرح 44 صندوق استثماري جديد خلال العام الماضي، مما ساهم في زيادة الأصول المدارة إلى نحو 700 مليار ريال في نهاية 2024.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-090725-642
