“سندك” تعقد اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة

عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة “سندك” اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود “سندك” لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.

خلال الاجتماع، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة “سندك”، على أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته. وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي، حيث يُعتبر ذلك أساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، مما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية ويعزز استقرار النظام المالي ككل.

استعرض الاجتماع أهداف ومهام “سندك” والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة المصرفية في دولة الإمارات وحماية حقوق المستهلك. كما تم استعراض اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، بالإضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات المصرفية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشمل الاجتماع جلسة حوارية مشتركة بين فريق عمل “سندك” وممثلي البنوك العاملة في الدولة، تناولت آليات تطوير الإجراءات المعتمدة في تسوية المنازعات، والارتقاء بمنظومة الشكاوى والتظلمات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المستهلك.

وفي هذا السياق، قالت فايزة العوضي: “يعكس هذا الاجتماع حرص “سندك” على بناء شراكة فعّالة مع القطاع المصرفي، لتعزيز ثقة المستهلك من خلال ضمان حماية حقوقه، وتوفير آليات فعالة للارتقاء بمنظومة تسوية المنازعات من خلال تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المستهلك وتطوير الخدمات المقدمة، بما يضمن معالجة عادلة وفعّالة ضمن بيئة تنظيمية شفافة”.

تُعد وحدة “سندك” من الركائز الحيوية الداعمة لسلامة واستقرار النظام المالي في دولة الإمارات، حيث توفر آلية مستقلة ومحايدة لتسوية المنازعات بين المستهلك والمؤسسات المصرفية والتأمينية، وتُسهم بدور مباشر في رفع جودة الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة المستهلك من خلال ضمان الشفافية والعدالة في معالجة الشكاوى.