“التعليم” تعتمد تخصصات التدريس عند غياب المتخصصين.. وآلية شاملة للتطبيق – عاجل

أقرت وزارة التعليم ضمن دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم آلية تنظيمية لتوزيع تدريس المواد الدراسية في حال عدم توفر معلمين متخصصين، مؤكدة التزامها بتوفير البدائل التربوية الملائمة لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة، مع مراعاة التخصصات الأقرب لكل مادة وفق المؤهلات الأكاديمية المتوفرة في الميدان التعليمي.

وتضمنت الخطة إسناد مادة الجيولوجيا والفضاء في المرحلة الثانوية لتخصص علم الأرض أو تخصص الأحياء، فيما يتم تدريس مواد العلوم الصحية والصحة وأنظمة جسم الإنسان وتطبيقات في العلوم الصحية والابتكارات في العلوم الصحية من قبل تخصص الأحياء أو جميع مسارات العلوم. أما مادة الفيزياء التطبيقية فيُسند تدريسها لتخصص الفيزياء أو مسارات العلوم أو علم الأرض.

وفيما يخص مادة البرمجة التقنية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيتم تدريسها من قبل الحاصلين على مؤهلات في تخصص الحاسب الآلي، كما تُسند مواد الإنترنت الآمن، وتطبيقات الإنترنت الآمن، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والسلامة الرقمية، والأمن السيبراني، والتصميم الرقمي في المرحلة الثانوية إلى تخصص الحاسب الآلي بجميع مؤهلاته.

أما المواد المرتبطة بمجال العلوم الإدارية، فتشمل: العلوم الإدارية، ومقدمة في الأعمال، ومبادئ الاقتصاد، والإدارة المالية، والسكرتارية والإدارة المكتبية، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات، وتخطيط المشاريع، والمهارات الإدارية، والمفاهيم الإدارية، وسلوكيات العمل، والتسويق، وإدارة الأعمال، وصناعة القرار في الأعمال، والحملات التسويقية، وريادة الأعمال، فتُسند إلى تخصص من تخصصات الإدارة أو أحد فروعها.

ويُسند تدريس مادة المواطنة الرقمية في المرحلة الثانوية إلى تخصص الدراسات الاجتماعية بجميع مؤهلاته، فيما تُسند مادة الفنون إلى تخصص التربية الفنية، وتُسند مادة الاقتصاد المنزلي بجميع مؤهلاته. أما مادة التربية البدنية والصحية (بنين وبنات) واللياقة والثقافة الصحية في كافة المراحل الدراسية فيُسند تدريسها لتخصص التربية البدنية.

كما تُسند مادة الإحصاء إلى تخصص الرياضيات بجميع مؤهلاته، وتُسند مادة الدراسات النفسية والاجتماعية إلى تخصص علم النفس أو علم الاجتماع أو المتمكن في التوجيه الطلابي. وتُسند مادة مبادئ القانون وتطبيقات في القانون إلى تخصص الدراسات الإسلامية بفروعه الجامعية. فيما تُسند مادة التربية المهنية ومصادر المعلومات إلى تخصص المكتبات أو اللغة العربية بجميع مؤهلاتها، وتُسند مادة التربية الأسرية إلى تخصص علم الإدارة أو المكتبات أو الدراسات الاجتماعية بجميع المؤهلات.

وفيما يتعلق بمادة المهارات الحياتية والأسرية في كافة المراحل، فيمكن تدريسها من قبل تخصص الاقتصاد المنزلي أو الدراسات الاجتماعية أو علم النفس والاجتماع أو الدراسات الإسلامية أو من وفر جميع التخصصات. كما تُسند مادة النشاط في كافة المراحل لمن وفر جميع التخصصات، وتُسند مادة الهندسة في المرحلة الثانوية لتخصص الفيزياء أو مسار الفيزياء أو الرياضيات بجميع مؤهلاته. أما مادة التفكير الناقد في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيتم تدريسها من قبل تخصص علم النفس أو علم الاجتماع أو الدراسات الاجتماعية بجميع مؤهلاتها أو من وفر جميع التخصصات. ويُستمر في الاستفادة من وفر المعلمين في جميع المراحل الدراسية.

أما مشروع التخرج في المرحلة الثانوية، فيُسند في مسار العلوم والهندسة لتخصص الحاسب الآلي بجميع المؤهلات، وفي مسار الصحة والحياة لتخصص الأحياء أو جميع مسارات العلوم، وفي مسار إدارة الأعمال لتخصص علم الإدارة.

وفيما يخص مواد المجال الاختياري للمرحلة الثانوية، يتم التنسيق مع قسم شؤون المعلمين لتحديد المواد وفق تخصصات الوفرة المتاحة في المدرسة، حيث تسند مادة المهارات الإدارية لتخصص علم الإدارة أو المكتبات، وتسند مادة التنمية المستدامة لتخصص الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو علم الأرض أو جميع مسارات العلوم، وتسند مادة التصميم الرقمي لتخصص الحاسب الآلي أو التربية الفنية أو الاقتصاد المنزلي، وتسند مادة اللغة الصينية لتخصص اللغة الصينية أو الحاصلين على دبلوم اللغة الصينية.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة توزيع المعلمين والمعلمات، وتغطية العجز في التخصصات، ودعم المدارس بالبدائل التخصصية الممكنة، بما يضمن استقرار الميدان التعليمي واستدامة جودة التعليم في جميع مراحله.