أزمة اقتصادية تهدد العملاق الصناعي الأوروبي

أزمة اقتصادية تهدد العملاق الصناعي الأوروبي

لطالما اعتُبرت ألمانيا المحرك الاقتصادي لأوروبا، حيث تعتمد بشكل كبير على الصناعات الثقيلة والصادرات عالية الجودة. ولكن اليوم، تواجه هذه الدولة أزمة اقتصادية عميقة تُظهر تراجعًا ملحوظًا في أدائها الاقتصادي، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على موقعها التنافسي.

أرقام البنك المركزي الألماني تكشف عن تراجع كبير في حصة ألمانيا من الصادرات العالمية، حيث فقدت حوالي 18% من حصتها بين عامي 2021 و2024. وقد انخفضت حصة الألمان في الصادرات العالمية من 9% إلى 6.4%، مما يشكل خطرًا على عدة قطاعات رئيسية، مثل صناعة السيارات.

الباحث الاقتصادي ريان رسول يشير إلى أن الأزمة تعود في جزء كبير منها إلى عوامل داخلية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية المعقدة ونقص العمالة الماهرة، بجانب بطء التحول الرقمي. السياسيون لم يتحركوا بشكل فعّال لإجراء التحولات اللازمة، مما أدى إلى تآكل القدرة التنافسية.

كما أن تحول الصين من شريك تجاري إلى منافس صناعي يمثل تحديًا كبيرًا لألمانيا، حيث تحولت الصين إلى منتج ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية. يُضاف إلى ذلك تأخر ألمانيا في رقمنة اقتصادها مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية.

وتعاني ألمانيا أيضًا من مشكلات ديمغرافية، مثل الشيخوخة السريعة لنسبة كبيرة من السكان، مما يعمق مشكلة نقص الكفاءات. هذه العوامل مجتمعة تعيق القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

للخروج من هذه الأزمة، تحتاج ألمانيا إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية، تشمل تسريع رقمنة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار. إن لم تتعامل برلين مع هذه القضايا بسرعة، فإنها قد تواصل الانحدار نحو تراجع اقتصادي أكبر.