شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من “الناتو”

شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من “الناتو”

في مطلع العام، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يُهدّد بالتخلي عن حلف شمال الأطلسي إن لم يزد أعضاؤه مساهماتهم السنوية بشكل كبير، فأرسل معاونوه إلى أوروبا برسالة تفيد بأن ترمب يتوقع من الدول الـ32 الأعضاء تعزيز ترساناتها العسكرية وشراء أسلحة أمريكية. لكن يبدو أن هذا الطلب كان مُبالغًا فيه.

فقد رضخت دول “الناتو” في يونيو لضغوط ترمب، ووافقت على رفع إنفاقها العسكري السنوي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع زيادة سنوية قدرها 1.5% لمشاريع مثل الأمن السيبراني. رغم ذلك، تعرضت ثقة هذه الدول بالتزام الولايات المتحدة تجاه الحلف لهزة واضحة.

بدلاً من توجيه هذه الزيادات نحو شراء أسلحة أمريكية، استفاد بعض القادة الأوروبيين من الفرصة لتعزيز صناعاتهم الدفاعية المحلية، أملاً في اختبار السوق الأمريكية كما فعلت “إيرباص” مع “بوينغ”.

قال ونترام وولف، الزميل في “بروغل” ببلجيكا: “الاتفاق السابق كان يقضي بأن تشتري الدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية مقابل التزام الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في القارة”.

رغم اتهام ترمب لـ”الناتو” باستنزاف الولايات المتحدة، إلا أن الدول الأوروبية كانت المشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي. الحاجة الملحة لتزويد أوكرانيا بالسلاح ساهمت في زيادة المبيعات إلى مستويات قياسية، حيث شكلت الأسلحة الأمريكية 64% من واردات أسلحة دول “الناتو” الأوروبية بين 2020 و2024.

في 2024، أنفقت دول “الناتو” الأوروبية 454 مليار دولار على الدفاع، حيث استحوذت الشركات الأمريكية على معظم هذه التكاليف. لكن الوضع قد يتغير تدريجياً، ففي عدة دول أوروبية يُجري نقاش حول أهمية إعطاء الأولوية للمشتريات من داخل القارة.

أوقفت عدة دول هذا العام صفقات كبيرة لشراء أسلحة أمريكية، مثل كندا التي كانت تتفاوض على صفقة طائرات F-35. كما كانت بولندا قد عقدت صفقة مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية، والدنمارك تبحث في خيار شراء نظام دفاع صاروخي مشترك.

قال تود هاريسون من “معهد أمريكان إنتربرايز”: “بسبب الرسوم الجمركية ومواقف ترمب، تتجه الدول الأوروبية للاستثمار في شركات الدفاع المحلية”، مما يبرر مستويات الإنفاق الدفاعي أمام الرأي العام.

ترقب حكومات عدة قرار الدنمارك كعلامة على المزاج القاري، حيث كان للدنمارك تاريخ طويل من دعم الولايات المتحدة. يتوقع المحللون أن تفضل كوبنهاغن نظام الدفاع الأوروبي على نظام “باتريوت” الأمريكي.

بينما ودع ترمب بعض تعهدات الإنفاق الدفاعي لدول “الناتو”، لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت الدول ستلتزم بهذه الوعود. تواجه بعض الدول صعوبة في زيادة الإنفاق دون تجاوز حدود العجز المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

حتى الشركات الأمريكية الكبرى تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، فشحنات الأسلحة لأوكرانيا استنزفت المخزونات، مما يفتح أمام شركات الدفاع الأوروبية فرصة لجذب زبائن جدد.

تحقيق الطموح لبناء مجمع عسكري أوروبي يتطلب جهدًا مشتركًا بين الدول، لكن الأولويات الوطنية والبيروقراطية تعيق ذلك. ومع ذلك، يواصل المستثمرون دعم مستقبل أوروبا كقوة في مجال التصنيع الدفاعي، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل “راينميتال” بشكل كبير هذا العام.

قد يكون ترمب قد ساهم بشكل غير مقصود في تعزيز النمو الصناعي العسكري الأوروبي، وفي تلك اللحظة، ربما تكون أوروبا أمام فرصة جديدة لتطوير قدراتها الدفاعية.