ثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، بعد أن خفضها ثماني مرات في العام الماضي، في انتظار نتائج المفاوضات التجارية الجارية بين بروكسل وواشنطن. وكان المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 2% في الشهر الماضي، مقارنة بـ4% قبل عام، بعد نجاحه في مواجهة التضخم الناتج عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
عاد التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من قبل المركزي الأوروبي، مما دفع صناع القرار للتريث في اتخاذ أي قرارات جديدة هذا الأسبوع، خصوصاً مع اقتراب محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي. في هذا السياق، أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن الطرفين يقتربان من اتفاق قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من السلع الأوروبية. يعد هذا المعدل أقل من التهديدات السابقة بفرض رسوم تصل إلى 30%.
تقديرات البنك المركزي تشير إلى أن فرض رسوم جمركية أعلى قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وقد يؤدي إلى زيادة التضخم على المدى المتوسط. وأكد البنك أنه سيتبنى سياسة تعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي والتضخم في الاجتماعات المستقبلية.
على الرغم من الاستقرار الحالي، تتوقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً للفائدة بحلول شهر مارس، بسبب المخاوف من انخفاض التضخم دون المستويات المرجوة. حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، والذي يفترض فرض رسوم بنسبة 10%، تبقى توقعات ارتفاع الأسعار أقل من 2% في الفترة القادمة.
من جهة إيجابية، شهدت بنوك منطقة اليورو زيادة في الطلب على القروض، ولم تتحول الضبابية السياسية بعد إلى تباطؤ اقتصادي أو اضطراب في الأسواق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-240725-724
