من المتوقع أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية والاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل، حسب ما أفادت به مفوضية الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن مفاوضات اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية التي وافق الاتحاد الأوروبي على إبرامها مع دول الخليج حديثًا تمهد الطريق للدخول في اتفاقيات تجارة حرة منفصلة.
وقد أبدت السعودية اهتمامًا كبيرًا بهذه المفاوضات، التي تم الإعلان عنها في بروكسل بحضور مسؤولين من الطرفين. وكانت تلك التصريحات ردًا على استفسارات من “الاقتصادية” لمفوضية الاتحاد الأوروبي بمناسبة اجتماع بين دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وبحسب هيئة التجارة الخارجية السعودية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي 19.187 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، بينما بلغ حوالي 83.967 مليار دولار للعام 2024، متجاوزًا 350 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع وجود معدل نمو قدره 14.70%.
وأكدت المفوضية أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية تدل على التزام الاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون مع منطقة الخليج، والاستجابة لدعوات الشركاء لبناء شراكات شاملة وقوية. وأضافت أن هذه العملية ستدعم أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وشددت المفوضية على أن التقدم في هذه المفاوضات يعتمد على ردود الأفعال من الدول المعنية، بما في ذلك ترتيب وتيرة تلك المفاوضات، مما يعزز التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقات ثنائية مع كل دولة في مجلس التعاون ومع المجلس ككل.
من المتوقع أن تشكل اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية نقطة تحول في العلاقات الأوروبية الخليجية، حيث ستتناول مجالات متعددة مثل التعاون في السياسة الخارجية والأمن وإدارة الأزمات، والنمو الاقتصادي المستدام، والطاقة، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، والتعليم والثقافة والرياضة والسياحة، والبحث والابتكار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-240725-723
