أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من التخفيضات، في إطار ترقبه للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. جاء هذا القرار نتيجة استقرار معدّل التضخّم عند حدود 2 بالمئة، وهو الهدف الذي يسعى إليه البنك، خاصة بعد الزيادة الحادة التي شهدها التضخم نتيجة جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن تباطؤ التضخم والإشارات الإيجابية لنمو الاقتصاد تضع البنك في موقف مطمئن في مواجهة الأزمات المحتملة التي قد تحدث في الأشهر المقبلة. وأعربت عن أملها في أن تنحسر حالة عدم اليقين الكبير التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تفاقمت بسبب تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.
من جانب آخر، أوضح ستيفان غيرلاش، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي بنك” في زوريخ، أن المسؤولين الماليين في منطقة اليورو يترقبون وضوحاً أكبر حول التوقعات الاقتصادية وتأثير المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يأتي هذا التوجه بعد أسابيع من المفاوضات المضطربة بين بروكسل وواشنطن، حيث تشير تقارير إلى أن هناك اتفاقًا تجاريًا محتملًا بين الجانبين، يتضمن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع استثناءات للسلع مثل الطائرات والمشروبات الروحية وبعض الأدوية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-250725-270

