بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الصيدلة في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة. وأوضح صيدلي ومهتم بالتثقيف الصحي أن القرار خطوة استراتيجية تعزز من حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وترتقي بجودة الخدمات الصيدلانية، مؤكدًا أن نجاح التوطين يتطلب استثمارًا جادًا في التدريب وتأهيل بيئة العمل.
علق الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية أنس زارع، على قرار توطين مهنة الصيدلة الذي يبدأ تطبيقه اليوم، بأن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار تطوير القطاع الصحي بالمملكة. أوضح أنه استثمار في الإنسان السعودي، في علمه ومهاراته، وفي قدرته على الإسهام الفعّال في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن القرار سيؤثر على قطاع واسع يضم ما يتراوح بين 13,000 و14,000 صيدلية عاملة في المملكة، و21 مسمىً مهنيًا معتمدًا، من أبرزها صيدلي عام، وصيدلي سريري، وفني صيدلة.
وأوضح أن هذا القرار يطمح لبناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، ولن يتحقق ذلك دون كوادر وطنية مؤهلة ومؤمنة برسالتها، وهناك ثقة كبيرة في أن الصيادلة السعوديين، من الجنسين، يملكون الشغف والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الجديدة بكل اقتدار.
وأشار زارع إلى أن النظام العقوبات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة الصيدلة أوضح أن المنشآت غير الملتزمة ستعرض نفسها لعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 20 ألف ريال عن كل عامل مخالف. تختلف قيمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفة حسب حجم المنشأة على النحو التالي: 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و10,000 ريال للمنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و49 عاملًا، و5,000 ريال للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها 10 عاملين فأقل.
وأضاف أنه من المهم أن تدرك المنشآت أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المخالفين؛ ففي حال كان مستشفى كبيرًا لديه 3 وظائف صيدلانية يشغلها غير سعوديين، فقد تصل الغرامة الإجمالية إلى 60,000 ريال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، مما يعطل مصالحها بشكل كبير.
بين زارع أن توطين القطاع الصحي، وعلى رأسه مهنة الصيدلة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الوطني وتعزيز الأمن الصحي في المملكة. وجود كوادر سعودية مؤهلة في مواقع تقديم الرعاية يضمن استمرارية الخدمة، ويعزز الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة، كما أن التوطين يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صحي مستدام قائم على الكفاءة والابتكار.
أضاف زارع أن ما يميز هذا القرار أنه لم يُطبق بشكل عشوائي، بل جاء وفق نسب مدروسة تراعي خصوصية كل نشاط صيدلاني، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية خلق بيئة عمل محفّزة تحفظ كرامة الصيدلي، وتشجّعه على الاستقرار والتطور المهني.
وأشار إلى أن الصيدليات المجتمعية، التي تمثل أكثر من 80% من السوق، ستلعب دورًا كبيرًا في استيعاب الكفاءات السعودية، مؤكدًا أن نجاح التوطين لن يتحقق إلا إذا واكبه استثمار حقيقي في التدريب والتأهيل المستمر، وتوفير مسارات وظيفية واضحة تتيح للصيدلي السعودي أن يرتقي من فني إلى مدير، ومن موظف إلى شريك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-270725-411
