هل يتجنب الاقتصاد الأميركي “أسوأ السيناريوهات”؟

هل يتجنب الاقتصاد الأميركي “أسوأ السيناريوهات”؟

يمر الاقتصاد الأميركي بلحظة حرجة وسط تحديات عالمية متعددة، أبرزها التقلبات في الأسواق ومعدلات التضخم المرتفعة ومخاطر تباطؤ النمو. رغم القلق الذي اجتاح المستثمرين في الأشهر الماضية، تتباين التقديرات حيال قدرة أكبر اقتصاد في العالم على تجنب أسوأ السيناريوهات التي يخشاها الجميع.

مع تراجع بعض الضغوط الاقتصادية وظهور دلائل على صمود سوق العمل، تتوجه الأنظار نحو البيانات الاقتصادية المقبلة لاختبار قوة التعافي. إضافةً إلى ذلك، تتأمل الأسواق السياسات التي سيطبقها الاحتياطي الفيدرالي والقرارات الحكومية التي قد تحدد الاتجاه الاقتصادي للنصف الثاني من العام.

يظهر قدر من التفاؤل الحذر رغم استمرار المخاطر العالمية، حيث قد تكون هناك فرص داعمة للنمو في ظل مخاوف من حدوث صدمة مزدوجة تشمل التضخم والركود. وفقًا لتحليل بنك أوف أميركا، يرى المحللون أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في طريقه لانتعاش دوري بدلاً من الدخول في حالة ركود تضخمي مقلقة.

ثلاثة عوامل تساهم في تقليل خطر الركود التضخمي، وفقاً للتقرير: أجندة السياسة الاقتصادية الداعمة للنمو، الإنفاق الكبير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، ونمط الانتعاش الاقتصادي الذي يبدو أنه على وشك التعافي.

على الرغم من الاضطرابات في النصف الأول من العام، لا يزال الكثيرون متفائلين، حيث يتوقع فريق بايدن أن يستمر النمو مع اعتدال التضخم. في حين يتوقع بعض المحللين أن يظل الركود محتملًا، لكن مع وجود مؤشرات على تحسن مؤشرات النمو وزيادة الاستثمارات، يبقى التركيز على المستقبل لقياس مدى قدرة الاقتصاد على الثبات.