طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف لتعزيز تنظيم القطاع وتطويره، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأنشطة الترفيهية المقدمة داخل المملكة.
تهدف اللائحة المقترحة إلى الارتقاء بكفاءة القطاع الترفيهي السعودي، وضمان مراقبة الأداء وفق أسس احترافية تواكب رؤية المملكة 2030، عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تسعى لتوفير بيئة آمنة.
تتضمن اللائحة عددًا من الأحكام العامة الملزمة التي تنظّم التعامل مع المخالفات في القطاع، حيث أكدت على أنه سيُعاقب كل من يمارس سلوكًا يتنافى مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بعقوبات غير مالية، أو بكليهما، وفق تقدير لجنة النظر في المخالفات. وحددت اللائحة آلية تصنيف المدن التي تطبق فيها العقوبات.
وتشير اللائحة إلى تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، حيث يمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة المالية. أما في حال تكرار المخالفة أو عدم معالجتها في الوقت المحدد، فتُضاعف العقوبة حسب حجم المنشأة.
حددت الهيئة العامة للترفيه سقوف الغرامات المالية للمخالفات وفقًا لحجم المنشآت. ففي حال ارتكاب مخالفات جسيمة، تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي للمنشآت الكبيرة، و750 ألف ريال للمتوسطة، و500 ألف ريال للصغيرة.
ومنحت اللائحة الهيئة العامة للترفيه صلاحية إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري في حالات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة أو مخالفة جسيمة للأنظمة.
وأوضحت اللائحة أن طلبات التظلم على العقوبات تنظر فيها لجنة خاصة، ويجب تقديمها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار، فيما تلتزم اللجنة بإصدار قرار نهائي خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وتوسعت اللائحة في صلاحيات الضبط، حيث ستتولى الهيئة ضبط المخالفات الواردة في لائحة المحافظة على الذوق العام. كما تمنح اللائحة الهيئة صلاحية إصدار العقوبات الفورية للمخالفات البسيطة التي تقل عن 10 آلاف ريال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-040825-699