اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة. تهدف هذه الخطوة، التي تعد تجربة لمدة 12 شهرًا، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء تأشيرتهم. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف من أنها قد تثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية، مما يعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة.
سيُفرض الضمان المالي على المتقدمين من الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة في تجاوز تأشيرات الدخول أو تفتقر إلى ضوابط أمنية. يعتزم البرنامج تقليل حالات تجاوز مدة التأشيرة عبر رد الضمان المالي عند مغادرة الشخص الولايات المتحدة في الوقت المحدد.
لم تُحدد الوزارة بعد البلدان المستهدفة، لكن قد تتأثر الدول ذات المعدلات المرتفعة. أثار الاقتراح انتقادات من منظمات حقوقية وجماعات مهاجرة، التي اعتبرته تمييزًا ماليًا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص في أمريكا. في السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل تجاوزات التأشيرات كجزء من جهودها لمراقبة الهجرة غير النظامية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-050825-620
