تنظيم جمع التبرعات.. تأصيل لثقافة العطاء والعمل الخيري

تنظم دولة الإمارات أنشطة جمع التبرعات لضمان حماية أموال المتبرعين ومنع استغلالها، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021، الذي يحظر على الأفراد جمع التبرعات من الجمهور ويحدد شروطاً لإصدار التصاريح لذلك.

وأكدت وزارة تمكين المجتمع أن القانون يتطلب حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة، والتي تشمل وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية في كل إمارة. يجب أن تتم عملية جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة، وتهدف هذه التشريعات إلى ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتقليل مخاطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.

باستثناء الجهات المرخصة مثل الجمعيات الخيرية والهيئات الاتحادية والمحلية، يجب أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، ويجب جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية مع تحديد الغرض من جمع التبرعات، وأسماء القائمين عليها، والجهات المستفيدة، وأساليب جمع التبرعات، والمواقع، ومدة جمع التبرعات، ونسبة النفقات التشغيلية المطلوبة.

تتضمن وسائل جمع التبرعات المعتمدة: الحسابات البنكية الخاصة، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الرقمية، والاستقطاعات الشهرية، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل الإعلام والحفلات والأسواق والمعارض. كما يتيح القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية إذا دعت الحاجة، مع ضرورة اتباع ضوابط معينة للحفاظ على قيمتها.

وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين الحبس والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف درهم و500 ألف درهم، لكل من يتلقى تبرعات أو هبات من خارج الدولة بصورة غير قانونية، أو يتاجر بالتبرعات، أو يتسبب في الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني.