يتزايد عدد الأوروبيين الذين يسافرون إلى دول تسمح بالمساعدة على الانتحار، في ظاهرة تعرف بالسياحة الانتحارية، نتيجة لمنع قوانين بلادهم إجراء الموت الرحيم. وتعتبر سويسرا وهولندا من الدول التي تنظم هذه الممارسات بطريقة قانونية، مع إجراءات صارمة لضمان حرية القرار واستقرار إرادة المريض.
في هولندا، سجلت حالات الموت الرحيم 9958 حالة في عام 2024، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق، حيث تشمل غالبية الحالات أمراضًا عضوية مثل السرطان وأمراض القلب، بينما تمثل المعاناة النفسية والاجتماعية نحو 2.2% من الحالات. يجب تقييم أي طلب طبي مستقل واستنفاد جميع بدائل العلاج قبل الموافقة.
أما في سويسرا، فقد تم تسجيل 1134 حالة مساعدة على الانتحار، حيث يشكل الأجانب حوالي 23% من هذه الحالات. تتطلب القوانين السويسرية تقديم طلب مكتوب مدعومًا بتقارير طبية حديثة، وإجراء تقييم نفسي مستقل.
تثير هذه الظاهرة جدلًا أخلاقيًا وقانونيًا، وتحذر منظمات حقوقية من إمكانية تحويل الموت الرحيم إلى خيار اعتيادي، مما يستدعي تعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية ودعم المرضى قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. تبرز هذه القضية هشاشة التوازن بين حرية الفرد ومعايير الأخلاق والقانون في المجتمع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) 
معرف النشر: MISC-130825-891
