قانوني لـ “اليوم”: فرض البقشيش الإلزامي في المطاعم باطل قانونيًا

أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي، أن مسألة فرض البقشيش في المطاعم بنسب محددة مثل 10% أو 7% تثير جدلاً قانونياً يرتبط بمبدأ حرية التعاقد وحماية المستهلك.

وأوضح أن الأصل في السعودية أن حرية التعاقد مبدأ أساسي، لكنه ليس مطلقًا، بل يخضع لضوابط قانونية، خاصة في العقود التي تُصنف ضمن عقود الإذعان، حيث يفتقد المستهلك القدرة على التفاوض أو الرفض.

وأشار إلى أن القاضي يملك سلطة تعديل أو إلغاء أي شرط جائر أو غير متوازن بما يحقق العدالة، مضيفاً أن قانون حماية المستهلك ينص صراحة على بطلان أي شرط يخل بالتزامات المورد، بما في ذلك فرض رسوم إضافية لم يتفق عليها بشكل واضح، أو إدراجها في الفاتورة دون موافقة مسبقة من المستهلك.

وحول فرض مبالغ مالية كرسوم إضافية، شدد الفاسي على أن المسألة تخضع لاعتبارات ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت أن الإكرامية إذا كانت طوعية من العميل فهي خارج نطاق الضريبة، بشرط أن تكون حرة وغير إلزامية. أما إذا فُرضت كرسوم إلزامية ضمن الفاتورة، فإنها تُعامل معاملة السلعة أو الخدمة وتُضاف إليها الضريبة بالكامل.

وأضاف أن الشفافية شرط أساسي في هذا السياق، إذ يجب أن تكون الإكرامية مبادرة من العميل وتظهر بوضوح على الفاتورة كخيار اختياري. أما فرضها دون توضيح أو موافقة صريحة، فيُعتبر ممارسة تجارية مخالفة للقوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك.

وبيّن الفاسي أن العميل في السعودية يتمتع بكامل الحق في رفض البقشيش أو طلب تقليصه إذا لم يُتفق عليه مسبقًا، مؤكداً أن الأصل القانوني هو عدم إلزامية دفعه إلا إذا نص العقد أو الفاتورة بشكل واضح على ذلك وبموافقة المستهلك.

وأشار إلى أن الواقع العملي يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لفكرة البقشيش الإلزامي، وهو ما يظهر جلياً في شكاوى المستهلكين وتعليقاتهم عبر المنصات المختلفة. ويرى الفاسي أن هذا الرفض يعزز الاعتقاد بأن البقشيش ينبغي أن يكون اختيارياً بحتاً.

ودعا الفاسي المستهلكين إلى المطالبة بفواتير واضحة لا تتضمن أي مبالغ إضافية مفروضة، ورفض الدفع عند إدراج رسوم لم تتم الموافقة عليها، إضافة إلى تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة في حال مواجهة ممارسات تجارية غير شفافة. كما شدد على أهمية استخدام المراجعات العامة وتقييمات المستهلكين كوسيلة ضغط لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات المخالفة.