إلزام معلمي المدارس الخاصة بشهادة «الحالة الجنائية»

أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السيرة والسلوك تُعد من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يقدمها المرشح للتعيين في المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن الشهادة يجب أن تكون صادرة من الجهات المعنية داخل الدولة بالنسبة للمتقدمين من الإمارات، بينما يجب اعتماد الشهادة من الجهات المعنية في بلد المتقدم بالنسبة للمتقدمين من خارج الدولة. وأوضحت أن هذه المتطلبات تعتبر جزءًا من إجراءات التوظيف التي تهدف إلى ضمان سلامة البيئة التعليمية وحماية الطلاب، وتتماشى مع السياسات التعليمية المعتمدة من جانبها.

وأكدت الدائرة، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أهمية تعريف المعلمين الجدد والعاملين في المدارس من الأجانب بثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وتعزيز وعي جميع أعضاء المجتمع المدرسي بالموضوعات والممارسات المقبولة ثقافياً ووطنياً في القطاع التعليمي، من خلال تطبيق سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، التي تشمل سبعة إجراءات رئيسة، هي: تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لرفع الوعي الثقافي، وتعزيز الالتزام بالممارسات الوطنية، وتطبيق آلية تبليغ واضحة عند حدوث أي مخالفات، واحترام القيم والعادات الإماراتية، والاهتمام بالمظهر العام بما يتوافق مع الثقافة المحلية، ومنع السلوكيات أو الممارسات أو الشعارات أو الرموز التي تتعارض مع الاعتبارات الثقافية، إضافة إلى التصرف وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على أن «هذا النهج يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومهنية تعزز من تنمية الطلاب وتدعم قيم المجتمع الإماراتي».

وأشارت الدائرة إلى إجراء تحقق شامل في أهلية المرشحين وصحة الأوراق والشهادات المقدمة من خلال نظام بيانات موظفي المدارس «بوابة ترخيص الموظفين»، بعد رفع المدرسة الوثائق المطلوبة في النظام، مثل جواز السفر، وبطاقة الهوية، والشهادات الأكاديمية، وشهادات الخبرة، وشهادات المعادلة المصدقة، وشهادة حسن السيرة والسلوك، ونتائج اختبارات الكفاءة اللغوية. وأوضحت أن هذه الوثائق سيتم مراجعتها والتحقق من صحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب اختصاصها.

وفي حال اجتياز جميع مراحل التحقق بنجاح، يُمنح المعلم الموافقة النهائية للعمل في المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، حيث يضمن التحقق الدقيق أن جميع المعلمين المرشحين يتسمون بالكفاءة والاحترافية اللازمة. وشددت الدائرة على مراقبة التزام المدارس بسياسة الاعتبارات الثقافية، والتحقيق في أي بلاغات عن انتهاكات محتملة، لاتخاذ القرار في حال تم إثبات سوء النية.

وقد تتضمّن عقوبات عدم الامتثال، إلغاء خطاب التعيين للشخص (أو الأشخاص) الذي تم إثبات ارتكابه المخالفة بسوء نيته، وإرسال إنذار للمدرسة ومستثمريها، وفرض غرامة على المدرسة تراوح بين 50 و350 ألف درهم. كما أن الاستمرار في عدم الامتثال للسياسة قد يؤدي إلى التعرّض للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى الغرامات المقررة بموجب سياسات ولوائح ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة.

وشدّدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي على أن المتطلبات الأساسية لتعيين المعلمين تشمل الحصول على درجة بكالوريوس أو درجة جامعية لمدة أربع سنوات أو أكثر في التخصص المطلوب، ورخصة مهنية معتمدة أو دبلوم تربوي، ويفضل تقديم شهادة خبرة مصدقة حسب الأصول، واجتياز اختبارات الكفاءة اللغوية، وتقديم شهادة الحالة الجنائية سارية، وتقرير طبي يثبت اللياقة البدنية، على أن تكون الوثائق مصدقة ومعادلة وفقاً للإجراءات المعمول بها.